المحافظات انتهت من حصر أراضى المشروعات و أرسلتها إلى هيئة الاستثمار
تتجه وزارة التنمية المحلية إلى التعاقد مع شركة نقل خاصة لتوفير أتوبيسات حديثة لنقل العاملين إلى مقر الوزارة بالتجمع الخامس، وذلك على خلفية اعتراض بعد العاملين والموظفين على قرار النقل لعدم توفير مواصلات .
ونظم عشرات العاملين والموظفين بالديوان العام وقفة احتجاجية بمحيط الوزارة اليومين الماضيين لمدة 30 دقيقة، اعتراضاً على قرار نقل الوزارة، وضم باقي الأجهزة والهيئات إلى صندوق الزمالة الخاصة بالعملين بالديوان العام.
وقال الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن المحافظة تتجه للتعاقد مع شركة نقل خاصة لتوفير أسطول من الأتوبيسات الحديثة لنقل العاملين والموظفين بجميع أجهزة الوزارة إلى المقر الجديد.
وأضاف أن نقل ديوان عام الوزارة إلى المقر الجديد بالتجمع الخامس سيتم فور الإنتهاء من بعض الأعمال في المقر الجديد الفترة المقبلة.
وأوضح أن التنمية المحلية حصلت على موافقة مجلس الوزراء بنقل الوزارة والأجهزة والهيئات التابعة لها إلى المقر الجديد بالتجمع الخامس، ومن بين هذه الهيئات الامانة العامة للإدارة المحلية في جاردن سيتي.
,ولم يفصح الوزير عن تكلفة المبنى الجديد للوزارة وقال ” لا أرغب في الإعلان عن التكلفة وخاصة أنه من ضمن أصول الوزارة فهو مبنى وموجود وقائم، وعلى من يقول بأن تكلفته بلغت 295 مليون جنيه ياتي بالمستندات الخاصة بذلك “.
أضاف بدر، أن اعتراض بعض العاملين والموظفين على ضم بعض هيئات الوزارة إلى صندوق الزمالة الخاص بالديوان العام فقط، غير مبرر ومخالف للقانون واللائحة التنفيذية .
وأضاف” الصندوق تم إنشائه في عام 2012 للعاملين بالديوان العام وعددهم نحو 200 موظف باشتراك شهري محدود، ومنحت الوزارة الصندوق بدعم في عام 2013 بنحو 5.5 ملايين جنيه، بلغت 7 ملايين في الوقت الحالي “.
وتابع: عندما رغبنا في ضم باقي الهيئات لمن برغب في الإنضمام، رفض العاملون بالديون ذلك، واعتبروه تعدٍ على حقوقهم وأموالهم، وعقدوا جمعية عمومية لأعضاؤ الصندوق، ودعوا لحل وتصفية الصندوق، وكأن المشتركين الجدد يقتسمون نصيبهم، ما دعاهم لتنظينم وقفة احتجاجية “.
وأوضح أنه قام بحل مجلس إدارة الصندوق القديم، وتشكيل لجنة لبحث الموقف، وحصر أموال الصندوق وتم اخطار البنك المسئول عن ذلك، وبناءاً على اللائحة من يرغب بالخروج من الصندوق حصل على ما تم دفعه من اشتراكات بجانب بعض الفائدة فقط .
وأشار إلى أن الإنضمام إلى الصندوق له شروط ولابد أن يمر الأمر على الخبير الإكتواري لتحديد شروط انضمام كل موظف بناءاً على ما تبقى له من سنوات في الخدمة، وراتبه، وحوافزه .
وأوضح أن رؤية الوزارة بضم باقي الأجهزة والهيئات إلى الصندوق تعتمد في الأساس على أنه كلما زاد عدد المشتركين به، كلما زاد المزايا التأمينية، والعائد لكل مشترك حال بلوغه سن التقاعد.
وأكد أن استمرار العاملين بتنظيم وقفة احتجاجية لن يغير من شئ، وسيتم التعامل معهم وفق القانون، فيوجد بينهم بعض المغرضين، والذين دعوا إلى حل الصندوق عند قرار ضم الأجهزة الأخرى اليه تحقيقاً لمصالحهم الخاصة.
قال بدر لـ”البورصة”، إن الوزارة ألزمت جميع المحافظات بتجهيز وحصر الاراضي الواقعة بها، لمعرفة نوع الأنشطة التي ستخصص لها، منها الإستخدام الصناعي والإستثماري، التعليمي، الصرف الصحي، الوحدات المحلية .
وقال بدر، إن العديد من المحافظات أنتهت من حصر وتجهيز محفظة الأراضي الاستثمارية بها وقامت بإرسالها للهيئة العامة للإستثمار تمهيداً لطرحها، مع عدم ذكره لإجمالي حصر الأراضي في جميع المحافظات.
وأضاف أن الوزارة تسعى للحصول على قطعة أرض في منطقتي مطروح وجمصة لتخصيصها كـ” مصيف” للعاملين وأسرهم، إضافة إلى اقامة نادي اجتماعي بمنطقة شبرا الخيمة .
