قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة ستصدر خلال شهر سبتمبر المقبل أول مسودة لقانون التأجير التمويلي والذي قارب على الإنتهاء.
وأشار سامي خلال ورشة عمل أعدتها الرقابة المالية اليوم بالعين السخنة, للتعريف بدورها في عملية الشمول المالي واستحداث أدوات مالية جديدة تتيح دخول شرائح وفئات جديدة من المجتمع للتمويل بسهولة.
ويعد قانون التأجير التمويلي الأول من نوعه في هذا الإطار, حيث لم يتم تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم كأنشطة مالية مستقلة في وقت سابق, وجاري إعداد قانون لتلك الأنشطة في ظل تزايد حجم أنشطتهم.
وشهد العام الماضي 2015 نمو نشاط التأجير التمويل 178% ليصل إلى 19 مليار جنيه, كما شهد نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة بالعام الماضي بلغ 12% .
كما نمى نشاط التخصيم 24% خلال العام الماضي ليلغ 4.7 مليار جنيه من خلال 7 شركات.
