قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه يعاد مراجعة قانون تأمين متناهي الصغر حالياً للوصول إلى فئات جديدة ضمن برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية للشمول المالي واستحداث أدوات مالية.
أضاف سامي أن الهيئة إقترحت حداً أقصى للمخاطر التأمينية التي يتم تغطيتها بألا يزيد حجمها عن 500 ألف جنيه, على أن يختلف الحد الأقصى حسب كل وثيقة.
وأوضح أن الغرض من القانون الجديد هو عملية تطوير نشاط التأمين بما يتناسب مع حجم النمو التكنولوجي ووقوع مصر في منطقة متأخرة جداً بالنسبة لهذا القطاع, حيث تأتي مصر في مركز متأخر خلف ليبيا وتونس من حيث نصيب الفرد في أقساط التأمين المحصلة سنوياً, مشيراً إلى أن التقديرات الحالية لشركات التأمين ترى أن مصر لديها فرصاً لنمو أقساط التأمين 3 أو 4 أضعاف لتصل لنحو 200 مليار جنيه من مستوياتها الحالية البالغة 50 مليار جنيه.
وفي نفس السياق, أوضح سامي أن التأمين متناهي الصغر سيتم تقديمة من خلال وثائق نمطية, في عدد من الجمعيات والشركات بالمحافظات كوثائق تأمين حياة والسرقة والحريق, وعدد من الوثائق يجري دراستها حالياً.
