الدكتور شريف فتحى العضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»:
زيادة رأسمال الشركة المدفوع لـ15 مليون جنيه فى غضون 4 سنوات
نسبة المؤمن عليهم طبياً من شركات التأمين والرعاية الصحية لا تتجاوز 1.5%
تجاوزت أقساط التأمين الطبى التى تديرها شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبى 100 مليون جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من 2016، فيما تستهدف الشركة تحقيق نمو سنوي بنسبة 20%.
قال الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب بالشركة، إن عدد العملاء المستفيدين من تأمينات العلاج الطبى للشركات التى تتعاقد مع «عناية» يصل لنحو 200 ألف عميل، حيث تتعاقد الشركة مع 10 شركات تأمين.
وتضم قائمة المتعاقدين مع «عناية» شركات مصر للتأمين والدلتا للتأمين والمهندس للتأمين وبيت التأمين المصرى السعودى، وقناة السويس للتأمين وإسكان للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين ورويال للتأمين ووثاق للتأمين التكافلى.
ويتوزع هيكل مساهمى «عناية» بين شركات المهندس للتأمين والدلتا للتأمين والتأمين الأهلية، بنسبة 20% لكل منها، و40% لشركة الاتحاد الفرنسى العربى للتأمين.
أضاف «فتحى» لـ«البورصة»، أن الشركة تخطط لرفع رأسمالها إلى 15 مليون جنيه، خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل 10 ملايين جنيه، حالياً، بما يزيد على رؤوس الأموال المحددة بالضوابط الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقانون التأمين الجديد لتنظيم سوق «الطبى» فى مصر.
وتضمنت ضوابط الهيئة، أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى 15 مليون جنيه، يسدد 50% عند التأسيس، على أن تستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، وأن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية بنظام «TPA» بنحو 4 ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس، ويستكمل خلال خمس سنوات، ومنح مهلة عاماً لتوفيق أوضاع الشركات.
أوضح أن «عناية» متعاقدة مع نحو 1300 مقدم للخدمة موزعين بين مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز للأشعة وصيدليات بفروعها المختلفة بالجمهورية، إضافة إلى العيادات التخصصية، مشيراً إلى استمرار تحديث الشبكة وفقاً لتوسعات الشركة واحتياجات العملاء.
وقال فتحى، إن الشركة تتواجد بالسوق المصرى عبر فرعها الرئيسى بالقاهرة وفرع الإسكندرية بخلاف طبيب ممثل للشركة بكل محافظة، وتم تأجيل خطة التوسع بفروع جديدة فى الوقت الحالى.
أضاف أن الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المستفيدين بوثائق التأمين الطبى الجماعية «متناهى الصغر» المطروحة عبر شركات التأمين المتعاقدة معها.
واعتبر «فتحى»، أن نسبة المؤمن عليهم طبياً من شركات التأمين والرعاية الصحية تصل لنحو 1.5% من عدد السكان، وتعد منخفضة للغاية، مقارنة بإجمالى عدد سكان مصر الذى يتجاوز 90 مليون نسمة.
ورهن نمو سوق التأمين الطبى فى مصر بإقرار الضوابط التشريعية الجديدة لتنظيم السوق، وإخضاع شركات الرعاية الصحية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى الحد من المنافسة السعرية الضارة بين الشركات التى تؤدى إلى زيادة فاتورة التعويضات المسددة بالفرع.
أوضح أن نجاح تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد يتطلب توفير مصادر ثابتة للتمويل، وتطوير البنية الأساسية الممثلة فى المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالتجهيزات الطبية والموارد البشرية اللازمة لإدارتها.
