وزارة الاتصالات تطلب تحصيل نصف قيمة تشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالدولار
بينما تحظر القوانين المعمول بها فى مصر استخدام عملة غير الجنيه فى المعاملات التى تتم داخل البلاد إلا أن جهات حكومية قررت مخالفة تلك القواعد تماما مثلما يفعل عدد متزايد من شركات القطاع الخاص.
وطرحت مؤخراً وزارة الاتصالات رخصة الجيل الرابع للمحمول، وطالبت بتحصيل نصف قيمة تشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع والرخصة الرابعة للمحمول بالدولار، كما طرحت وزارة الاسكان عدداً من الاراضى لشركات التطوير العقارى، مطالبة بتحصيل قيمة الأراضى بالدولار.
ويرى محللون أن الشركات المحلية أحد أهم الاسباب فى الضغط على طلبات الدولار فى السوق الموازى بخلاف طلبات الشركات العالمية التى تستطيع جذب المكون الأجنبى من خارج مصر.
وقالوا إن الطلب على العملة الأمريكية أثناء تلك الطروحات يكون بشكل وقتى موسمى، ولكنه قد يدفع الصرافات إلى رفع الأسعار بعد زيادة معدلات الطلب على العملة.
وقال متعاملون فى سوق الصرف غير الرسمى لـ «البورصة»، إن الشركات الكبيرة التى تحتاج العملة الأمريكية بشكل دورى أو بشكل موسمى لها مندوبو تحصيل العملة فى السوق وتتعامل مع جميع الصرافات لتوفير أكبر قدر ممكن من الدولار، مشيرين إلى أنه يتم توفير الطلبات الكبيرة على أيام محددة ولا يستطيعون تدبيرها فى يوم واحد.
وقال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار إن كل الشركات المحلية التى تدخل فى المناقصات والمشروعات بالدولار تلجأ إلى السوق الموازى لتدبير العملة الأمريكية لتوسعة حجم الأعمال.
وأضاف أن الشركات الأجنبية لها مقر رئيسى خارج مصر تستطيع تدبير الموارد الدولارية لها للتوسع فى مشروعاتها داخل مصر فى حال مشاركتها فى المشروعات والطروحات التى تقوم بها الدولة.
وأضاف أنه قد تلجأ الشركات المصرية للسوق السوداء لتوفير الدولار فى أغلب الأحوال، إلا أن التأثيرات تكون وقتية وموسمية على العملة الأمريكية وليس بشكل دائم، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لديها موارد دولارية ولكنها غير كافية لتلبية عمليات التوسع والاستيراد.
وترى ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار ارقام كابيتال، أن الغالبية العظمى من الشركات التى تتقدم إلى طروحات الحكومة الدولارية تكون أجنبية وتمتلك الشركة الرئيسية قدرا كافيا من الموارد الدولارية.
وأضافت أن السوق الموازى يتأثر بطلب متزايد من الشركات المحلية بالسوق المصرى، هى التى تطلب الدولار من السوق الموازي.
وأشارت الدسوقى إلى أن شركات الحديد والصلب ومصانع تجميع السيارات تمثل الأكثر اقبالاً على العملة الأمريكية فى السوق السوداء.
وتعانى مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية منذ 5 سنوات وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى بحوالى 19 مليار دولار منذ 2011، وسجلت أسعار صرف الدولار أعلى مستوياتها خلال الشهور الماضية لتتخطى 13 جنيها للدولار الواحد فى السوق الموازى.
وقال مسئول شركات صرافة، إن عدداً من الشركات الحكومية والشركات التابعة للجهات السيادية تلجأ فى كثير من الوقت إلى السوق الموازى لتدبير السيولة الدولارية، مشيراً إلى أن تلك الشركات تطلب كميات كبيرة من العملة الأمريكية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً العام الماضى طبقاً للمادة 111 من قانون البنوك رقم 88 والتى تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً لقواعد اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقيات دولية أو فى قانون آخر.
