ارتفاع حاد لتكلفة التمويل العقارى خارج مبادرة البنك المركزى

«سمير»: الشركات تنتظر تفعيل مشاركتها بمبادرة «المركزى».. والبعض يقرض بفائدة لـ22%
«محمود»:الفائدة مرتفعة وتؤثر على التمويلات الموجهة للعملاء فى الوحدات التى تتجاوز950 ألف جنيه
«عبدالمجيد»: أى ارتفاع فى الفائدة يقابله خفض فى نشاط التمويل لدى الشركات
مسئول: الشركات تتوسع فى تمويل إسكان محدود الدخل بعد تراجع الطلب على الفاخر
انعكس ارتفاع العائد بنحو 2.5% منذ بداية العام الجارى على تكلفة إقراض العملاء لدى شركات التمويل العقارى، لتتراوح بين 20% و22%، وهو ما قلص معدلات الطلب على الوحدات بآلية التمويل العقارى خارج مبادرة البنك المركزى.
وتعد الوحدات السكنية التى تتجاوز قيمتها 950 ألف جنيه الأكثر ارتفاعًا فى تكلفة الإقراض، لارتفاعها عن الحد الأقصى للتمويل بمبادرة تنشيط التمويل العقارى، ما دفع بعض شركات التمويل العقارى لتقليص نشاط تمويل الإسكان المميز وانتظار تفعيل حصتها بمبادرة البنك المركزى المخصصة لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل بسعر فائدة مدعم.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه كما أدخل البنك تعديل على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وقال محمد سمير، عضو الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن عددا من شركات التمويل العقارى رفعت أسعار الفائدة على تمويل العملاء إلى 22% وشركات أخرى تتراوح أسعار الفائدة بها ما بين 16 و19%.
أضاف أن بعض العملاء يلجأون إلى الحصول على تمويل من الشركات رغم ارتفاع أسعار الفائدة لوجود عدد من المميزات، أهمها السرعة فى دراسة ملف العميل وجودة الخدمة التى تقدمها الشركة، وهو ما يميز شركة عن أخرى.
أوضح سمير أن الشركات ستعتمد خلال الفترة المقبلة على جذب عملاء لتمويلهم ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، والتى سمحت بتمويل وحدات لشرائح عليا من متوسطى الدخل بحد أقصى 950 ألف جنيه للوحدة.
أشار إلى أن الشركات تنتظر تفعيل مشاركتها فى مبادرة «المركزى» من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتحصل كل شركة على حصة من المباردة وفقًا للقواعد التى وضعها البنك.
وقال سمير: إن تحديد أسعار الفائدة لدى شركات التمويل العقارى مرتبط بمعدل التضخم وسعر الإقراض والخصم على الفائدة وفقًا للمؤشرات، التى يعلنها البنك المركزى نظرًا لعدم وجود أدوات تمويلية طويلة الآجل يتم الاعتماد عليها عند تسعير المنتج.
وقال أيمن محمود، رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن الفائدة على القروض العقارية تتجاوز 15%، بعد إضافة البنوك هامش الربح والتأمينات على القروض.
أضاف: «الفائدة مرتفعة وتؤثر على التمويلات الموجهة للعملاء فى الوحدات، التى ترتفع قيمتها عن 950 ألف جنيه، وبوجد طلب متزايد على الوحدات خلال الشهرين الماضيين، وهى فترة رواج نتيجة العطلات السنوية للعاملين بالخارج».
أوضح محمود أن التمويلات العقارية تمثل شريحة كبيرة من المحافظ التمويلية بالبنوك، وخفض الفائدة عليها خطوة جيدة، كما أن مبادرة المركزى لتنشيط التمويل العقارى خطوة مهمة ساهمت فى مواجهة العديد من المشاكل فى ظل فائدتها المنخفضة.
وقال علاء بندق، رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك الشركة المصرفية العربية، إن خفض قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية، ساهم فى زيادة توجه المستثمرين لتوظيف مدخراتهم فى أصول عقارية.
أضاف: «لكن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبى على التمويلات الموجهة لجميع القطاعات، وليس القطاع العقارى فقط، ويؤدى إلى زيادة التكلفة للوحدات العقارية وارتفاع أسعار الواحدات».
أوضح بندق أن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل دفعت البنوك إلى التوسع فى التمويلات الموجهة للقطاع العقارى، مشيرا إلى أن التكلفة المرتفعة بالشركات قلصت نشاط التمويل لشريحة الإسكان الفاخر.
وقال أحمد عبد المجيد، مدير عام ببنك الاستثمار العربى، إن أى ارتفاع فى الفائدة يقابله خفض فى نشاط التمويل من جانب الشركات خاصة بعد ارتفاع التكلفة.
أضاف أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، أدى لزيادة أسعار الوحدات العقارية، كما أن ارتفاع الفائدة للتمويلات العقارية يقلص من الفرص التمويلية أمام البنوك.
وقال مسئول بإحدى شركات التمويل العقارى: إن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا على معدلات النمو بنشاط الشركات بصفة عامة خاصة مع تسهيلات السداد التى تقدمها شركات التطوير العقارى لعملائها، وتصل فى بعض المشروعات إلى 10 سنوات.
أضاف أن الشركات ستلجأ إلى العمل ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لانخفاض أسعار الفائدة بها، لكنها لن تستطيع تمويل وحدات تتجاوز قيمتها 950 ألف جنيه وفقًا لشروط المبادرة.
أوضح أن الشركات تنتظر تفعيل المبادرة وتوفير حصة شركات التمويل العقارى المقررة بـ20% من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى.
وذكر أن الشركات تلجأ إلى مراجعة أسعار الفائدة بصورة مستمرة قد تصل إلى مرتين سنويًا لتتوافق مع تطورات السوق وقرارات البنك المركزى بتغيير أسعار الفائدة.
أشار إلى أن قانون التمويل العقارى ينص على أن تكلفة التمويل الأساسية تحدد بمؤشر رسمى من الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تحدد شركة التمويل العلاوة الخاصة بها فوق المؤشر المعتمد، وبالتالى فإن سعر الإقراض لن يكون ثابتا طوال فترة التمويل، حيث لا يمكن تثبيت سعر الفائدة لمدة 20 عاماً، حيث سيكون متغيرا على أساس مؤشر الهيئة.