على الرغم من محاولات البنك المركزى السيطرة على ارتفاعات أسعار العملة الامريكية بالسوق الموازى وتصعيد الإجراءات اللازمة لذلك والتى بدأت بالإغلاق المؤقت إلى سحب التراخيص والحبس فى بعض الاحيان إلا أن السوق الموازى يعيش أزهى عصوره والذى بلغ فيه سعر الدولار 13 جنيها.
ومع ذلك رفض تجار العملة وأصحاب الصرافات أى اتهامات لهم بتورطهم فى دفع الاسعار لتلك المعدلات القياسية، مؤكدين ان السوق خاضع للعرض والطلب ويفرض احتياجاته عليهم، بل وصف بعضهم فئة العاملين بالصرافات والسوق الموازى بالضحية و«كبش الفدا».
وأغلق البنك المركزى نحو 30 شركة صرافة منها 20 شركة إغلاقا نهائيا و10 أخرى لمدة عام بعد ثبوت تلاعبات فى اسعار بيع العملة الخضراء ومباشرة بعضهم لانشطة تحويل الاموال دون امتلاكهم رخصة لذلك.
ورفع عدد من تلك الشركات دعاوى قضائية على البنك المركزى تتظلم فيها من القرارات التى اتخذها البنك المركزى لمعاقبتهم والتى وصفوها بالتعسفية.
وقال مسئول شركة صرافة بالمعادى إن بيع الدولار بالسعر الرسمى يحقق نفس المكاسب تقريبا من التى يحققها بالسعر الموازى او اكبر بقليل إلا أن السبب فى الارتفاع الكبير فى الاسعار هو تراجع المعروض من العملة بشكل كبير وملحوظ وتوقف البنوك نفسها عن إمداد الصرافات بالدولار، فضلا عن صعوبة توفير وتلبية البنوك لاحتياجات المستوردين الاساسية وهو ما ضغط على الشركات لتدبير العملات الاجنبية.
أضاف أن أى شىء سواء سلعة أو خدمة أو عملة تواجه طلبا كبيرا فى ظل تراجع تدفقاتها يتسبب فى رفع الاسعار وهو ما حدث فى أسعار الدولار، نافيا ان يكون جشع وطمع التجار السبب الاساسى وراء الارتفاع فى الاسعار وإن كان موجودا.
وقال انه مستعد لشراء الدولار وبيعه بالاسعار الرسمية حال توفير البنوك للعملة ووجود نظام ومراقبة على كافة شركات الصرافة حتى لا تتلاعب كبار الشركات وتدفع اسعار البيع للزيادة.
واكد أن هناك عددا محدودا من كبار الشركات التى تحرك السوق وتسعر العملة الأمريكية والسوق يتبعها حتى لا يحقق خسائر، مستبعدا حدوث تأثير طويل المدى على أسعار السوق الموازى بعد إغلاق شركات الصرافة، مشيرا إلى أن ذلك الاجراء الاسوأ وتأثيراته الجانبية أصعب من مكاسبه.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن شركات الصرافات الكبيرة جزء من الأزمة الحقيقية وليس سبباً للأزمة، مشيراً إلى أن نقص السيولة الدولارية فى السوق السبب الرئيسى فى ارتفاعات العملة.
وأضاف أن عدم تحديد الصرافات لسعر موحد لبيع العملة الأمريكية وتغيره يأتى بسبب انخفاضات المعروض وإقدام الافراد على بيع العملة بأعلى الاسعار الممكنة بالنسبة لهم، وأن ذلك يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الدولار بالنسبة لهم.
وذكر أن بعض الصرافات تقوم بعمل تحويلات خارجية للعملة الأجنبية من وإلى داخل مصر بأسعار مرتفعة للعملاء.
وقال إن بنوك القطاع المصرفى فى ما قبل 2011 كانت تتيح للصرافات الدولار مقابل العملة المحلية، إلا أنها توقفت تماماً فى الوقت الراهن عن أى تعاملات مع الصرافات.
وعن إمكانية بيع الصرافات الدولار بأسعار مقاربة للأسعار الرسمية قال «ياريت نبيع بـ 10.5 جنيه للدولار، هنحقق نفس المكاسب، بس هنعمل ايه فى العملاء اللى معاها الدولار بتيجى تطلب أسعار عالية».
وقال احد تجار العملة ومسئول بشركة صرافة إن توفير الدولار الحل السحرى للحد من ارتفاع الاسعار فى السوق الموازى، مستبعدا التزام الشركات فى الوقت الحالى بالاسعار الرسمية، نظرا لكونها توفر العملة بشكل ذاتى وترفع الاسعار حتى تقنع حائزى العملة على بيعها لهم، وبالتالى ترتفع اسعار البيع لاستيعاب التكلفة المرتفعة لشرائه.
