قالت شركة المصرية للاتصالات أنها آثرت التصالح مع جهاز حماية المنافسة فيما يتعلق بسوق البنية التحتية لتوفير خدمة الانترنت عن الفترة من سبتمبر 2013، وحتى أكتوبر 2015، وذلك بما لا يؤثر على نشاط الشركة وأعمالها.
وقالت الشركة أنها أكدت عند قبولها التصالح في أكثر من مناسبة أنها تنفي عن نفسها أية ممارسات احتكارية وقد تعاونت مع جهاز حماية المنافسة للتوصل لصيغة قد تحسن المنافسة التي تتيح ظروف أفضل لجميع الشركات العاملة في السوق، وهو ما تحرص عليه الشركة دوماً لكونها أحد الشركات المملوك أغلب أسهمها للمال العام.
وأضافت أنها تؤكد على احترامها لدور جميع الأجهزة التنظيمية وتلتزم بأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المنظم للعلاقة بين الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات في السوق المصري.
