قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن بنك الصين يتجه إلى طريق الحرير القديم لتسويق منتجات جديدة: أول إصدار للسندات من السعودية إلى كازخستان.
وفى أكبر غزو له على الإطلاق خارج الصين، أعلن أنه حصل على ثلاثة تفويضات للمشاركة فى إدارة إصدار السندات الدولية للأسواق الناشئة، بما فى ذلك السندات الدولية للحكومة السعودية، ويعد رابع أكبر بنك فى الصين واحداً من التسعة بنوك الاستثمارية التى اختارتها المملكة العربية السعودية لإدارة طرح سنداتها الدولية.
وهروباً من العائدات السلبية فى اليابان وأوروبا، يطارد المستثمرون الآسيويون العائدات فى الاقتصادات الناشئة، ووجود منظمين من بلادهم يديرون إصدار تلك السندات يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لهم، وهو ما يجعل المصرفيين من بكين إلى طوكيو على أهبة الاستعداد لانتزاع المزيد من الشركات من منافسيهم الأمريكيين والأوروبيين، الذين يهيمنون على سوق السندات الدولارية فى العالم النامى البالغة قيمته 350 مليار دولار.
وقال جان دين، رئيس قسم الأبحاث لدى مجموعة «آشمور»: «من المرجح أن نشهد تحدى البنوك الصينية لبنوك وول ستريت والبنوك اليابانية مباشرة فى جميع مجالاتها بما فى ذلك إدارة طرح السندات، فعددها ليس كبيراً، ولكن أعتقد أنه سيصبح أكثر بكثير مما هو عليه الآن».
ويشق بنك الصين طريقه فى سباق الحصول على إدارة طرح السندات على مدار السبع سنوات الماضية، وارتفع من المرتبة 145 فى إدرة بيع السندات عالمياً فى عام 2009 إلى المرتبة 46 العام الجاري، ووجود مكتب للبنك فى لندن يمكنه من الانخراط فى بيع سندات الشركات فى المملكة المتحدة وأوروبا بما فى ذلك سندات «سكاي» والشركة البريطانية الأمريكية للتبغ.
ولكن حتى الآن لا يعد البنك نشطاً فى إدارة بيع السندات فى الأسواق الناشئة خارج آسيا، إذ تم اختياره لصفقتين فقط خارج المنطقة فى الفترة ما بين 2013 و2015، ولكن الاتجاه بدأ يأخذ اتجاهاً تصاعدياً، ففى شهر يوليو فقط، ساعد البنك الصينى شركة طاقة بلغارية وشركة بترول كازخستانية وشركة تيفا للصناعات الدوائية فى بيع السندات.
وقال سيباستيان ها، رئيس قسم إدارة طروحات السندات فى بنك الصين: «كل ذلك جزء من الاستراتيجية التوسعية لتمكين المقترضين من الوصول إلى شبكة بنك الصين فى بلد تبلغ كثافته السكانية 1.3 مليار نسمة، وندرس إبرام بعض الصفقات التى لم نتطرق إليها من قبل».
وتغطية المزيد من بيع سندات دولارية ساعد بنك الصين على إدارة 2.2% من مبيعات سندات الشركات والحكومات فى الدول النامية العام الماضي، ليتفوق على نظرائه اليابانيين مثل مجموعة «ميتسوبيشي» المالية، التى بلغت حصتها السوقية فى إدارة طرح السندات 1.3%.
وبقيت إدارة بيع السندات فى عام 2015 البالغة قيمتها 350 مليار دولار متمركزة بين خمس بنوك هى «إتش إس بى سي» و«سيتى جروب» و«جى بى مورجان» و«دويتشه بنك» و«بنك أوف أمريكا»، التى أدارت جميعاً 42% من عمليات طرح السندات، وفقاً للبيانات التى جمعتها بلومبرج.
وقال سيرجى ديرجاشيف، مدير أصول لدى «يونيون انفيستمنت برايفت فوندز»، إنه نظراً لأن أسواق رأس المال أقل تطوراً فى البلاد الآسيوية عدا اليابان بالمقارنة بالأسواق المالية فى أمريكا وأوروبا، قد يواجه المصرفيون فى المنطقة عقبات تحول دون ضمان حصة أكبر فى أسواق السندات.
وأظهرت بيانات المعهد المالى الدولى، أن الصين استثمرت 109 مليارات دولار فى أسواق السندات فى الخارج خلال الربع الثانى من عام 2015، مقابل 2.9 تريليون دولار استثمرتها أمريكا، و2 تريليون دولار استثمرتها ألمانيا.
ويرى بريان وانج، نائب رئيس صندوق «فوه- هوا» للاستثمار، أن الاتجاه نحو الخارج يعود إلى مطاردة العائدات، قائلاً: «فى آسيا، غالبية العائدات على السندات الحكومية منخفضة للغاية، ما أجبر المستثمرين الآسيويين على شراء سندات جديدة، والشرق الأوسط سيكون محور التركيز الجديد».
واستحوذ المستثمرون الآسيويون على خُمس السندات التى طرحتها قطر، ويترقب وانج السندات التى تعتزم السعودية طرحها فى سبتمبر.
وقال أنطونى باركلام، رئيس أسواق السندات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة ميتسوبيشى المالية: «هناك رغبة أكيدة من قبل المستثمرين الآسيويين للاتجاه نحو الشرق الأوسط».
وقال ديرجاشيف لدى «يونيون إنفيستمنت»: «يمكن أن توفر البنوك الصينية سيولة هائلة فى سوق أصبح مهماً جداً وحيوياً للغاية من أجل تحقيق النجاح».
