الزيادة تبدأ بقرش للشريحة الأولى وتتجاوز 6 قروش للكيلووات للاستهلاك فوق 1000 كيلووات
قررت وزارة الكهرباء والطاقة تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار بيع الكهرباء للمشتركين اعتباراً من فاتورة سبتمبر المقبل.
وعلمت «البورصة»، أن مجلس الوزراء اعتمد التعريفة الجديدة لبيع الكهرباء ومن المتوقع أن يرسل القرار الخاص فى هذا الشأن لوزارة الكهرباء تمهيداً لإعلانه رسمياً.
ومن المقرر، أن يعلن الدكتور محمد شاكر الأسعار الجديدة للكهرباء خلال المؤتمر الصحفى المقرر انعقاده بمقر وزارة الكهرباء والطاقة الأسبوع الجارى.
وكان من المقرر ووفقاً للخطة الخمسية لإعادة هيكلة دعم الكهرباء بدء المرحلة الثالثة اعتباراً من فاتورة أغسطس الجارى، إلا أن التأجيل لسبتمبر جاء بسبب تأخير اعتماد المرحلة الثالثة من تصويب الدعم الموجة لمستهلكى الطاقة الكهربائية من مجلس الوزراء باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها تغير أسعار الكهرباء.
وعلمت «البورصة»، أن الزيادة المقررة على الأسعار تشمل جميع شرائح الاستخدام المنزلى «7شرائح» على أن تكون تلك الزيادة بسيطة للشرائح الثلاث الأولى، والتى يطلق عليها إعلامياً شرائح محدودى الدخل ويمثل أصحابها نحو 50% من مستهلكى الكهرباء وتتراوح الزيادة فى هذه الشرائح ما بين قرش وقرشين لكل كيلووات وهى الشرائح التى تم إعفاؤها فى الزيادة الثانية لأسعار الكهرباء والمعمول بها منذ أغسطس من العام الماضى.
وتشير المعلومات، إلى أن الزيادة تتدرج تصاعدياً فى الشرائح الأربع الأخرى على ان تتجاوز 6 قروش لكل كيلووات فى الشريحة الأخيرة، والتى تباع حالياً بسعر 84 قرشاً ويتجاوز الاستهلاك فى هذه الشريحة 1000كيلووات ويمثل لصحاب هذه الشريحة 2.%.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة، أن هذه الزيادة تعد الثالثة ضمن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، والذى تم تطبيقه اعتباراً من 2014 ولمدة 5 سنوات تنتهى يوليو 2018 مشيرة إلى أن هذا البرنامج يراعى فى جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الدعم السنوى الذى تتحمله الدولة فى قطاع الكهرباء فقط يبلغ 39 مليار جنيه والذى كان من المفترض أن يكون هذا العام 20 ملياراً.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ«البورصة»، إن البرنامج كان ضرورياً، وظلت أسعار الكهرباء فى مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وان الكهرباء تباع حتى الآن بـ«أقل من 50% من التكلفة» وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير فى السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل (وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومى، .. وغيرها)، والاعتماد على الاقتراض الخارجى فى تنفيذ المشروعات، خاصةً محطات التوليد التى تتطلب استثمارات كبيرة.
وقال ان قطاع الكهرباء واجه العديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، مما استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأوضح الوزير، أن متوسط تكلفة الإنتاج 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش / ك.و.س ما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى.
وأشار الى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية فى الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالى الحالى إلى 38.7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27.4 مليار جنيه.. وضمن هذا الدعم 21.5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضاً بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الرى فقط دون أى أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه.
وأكد انه سيتم توجيه ناتج رفع الدعم لتطوير الخدمات بشركات الكهرباء وتنفيذ خطط التوسعات والإحلال والتجديد.
وأضاف الوزير، أن الاسعار الجديدة راعت مدى مناسبة شرائح الاستخدام المنزلى لحدود الإنفاق الشهرى للأسرة طبقاً لتصنيف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدى قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6% من الإنفاق الشهرى للأسرة بالنسبة لـ 16% من المشتركين والـ10% التالية لن تتعدى الفاتورة 1% من الإنفاق الشهرى للأسرة.. و31% لن تتعدى الفاتورة 1.6% من الإنفاق الشهرى للأسرة.
وفى النهاية فإن 57% من إجمالى المشتركين فى المنازل لن تتعدى فاتورة الكهرباء 1.6% من متوسط الإنفاق الشهرى للأسرة.
