مباحثات مع مؤسسات تمويل دولية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
تتفاوض شركة “ميتسوبيشي باور” اليابانية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تطوير محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي وزيادة قدراتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، بالتوازي مع بحث تنفيذ مشروعين إلى 3 مشروعات جديدة خلال عام 2027.
وقال هشام حسن، نائب رئيس “ميتسوبيشي باور” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ”البورصة”، إن الشركة تعتزم الاجتماع مع وزير الكهرباء الأسبوع المقبل لبحث الخطط المستقبلية وموقف المشروعات المستهدفة، إلى جانب مناقشة فرص التوسع في السوق.
وأضاف أن الشركة تقدم خدمات الصيانة الدورية لـ11 توربينة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، بموجب اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات الكهرباء، موزعة بواقع 6 توربينات في محطات سيدي كرير والعطف وشمال القاهرة، و5 توربينات في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال.
وتشمل التوربينات 6 وحدات تعمل بنظام الدورة المركبة و5 وحدات بنظام الدورة البسيطة، فيما تتراوح مدد اتفاقيات الخدمات بين 6 و12 عامًا، مع إمكانية التجديد وفقًا لشروط كل عقد.
وأوضح حسن أن معدات الشركة تسهم في توليد 10% من إجمالي الكهرباء المولدة على الشبكة المصرية، في وقت ينمو فيه الطلب على الكهرباء بمعدل يتراوح بين 3% و4% سنويًا.
وأضاف أن محطات الدورة المركبة تدعم استقرار الشبكة، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يتغير إنتاجها على مدار اليوم وفقًا للظروف الطبيعية، مشيرًا إلى أن محطات الغاز توفر قدرات توليد يمكن الاعتماد عليها عند تراجع إنتاج المصادر المتجددة.
وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر قد يحتاج إلى فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات لتعزيز مساهمته في مزيج الطاقة، في ظل التحديات المرتبطة بتكلفة الإنتاج والتكنولوجيا والبنية الأساسية.
وأوضح حسن أن ارتفاع الطلب العالمي على معدات الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، في ظل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد في مصر وأسواق أخرى، من بينها الولايات المتحدة.
وأضاف أن دور “ميتسوبيشي باور” يتركز في توريد المعدات والتكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بها، بينما تتولى الجهات المشترية للطاقة أو المعدات مسؤولية التمويل عادةً، وفقًا لطبيعة المشروع.
وأشار إلى أن الشركة تجري مناقشات مع عدد من مؤسسات التمويل، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، لبحث فرص التعاون وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات السوق المصرية.
وتعمل الشركة في مصر منذ عام 2010، ويضم مكتبها أكثر من 40 مهندسًا وخبيرًا مصريًا يقدمون خدماتهم للسوق المحلية وأسواق إقليمية أخرى.
وتمتلك الشركة 11 توربينة في مصر، مقابل توربينتين في المغرب.
