“الخطيب”: تقديم دراستين للقيمة العادلة بسبب بطء الإجراءات ومتطلبات البورصة إلى الهيئة
طالبت شركة “إكسبريس للحلول المتكاملة”، الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشطب قيدها، والتعويض عن تأخر طرح الشركة ببورصة النيل لمدة عامين؛ بسبب بطء الإجراءات ومتطلبات البورصة والهيئة.
قال سامح الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إنه سيتقدم بمذكرة الأسبوع الحالى للرقابة المالية والبورصة يطالب فيها بشطب قيد الشركة من البورصة، والتعويض المادى عن التكاليف التى تم إهدارها فى عملية القيد فى البورصة، وإعداد دراسات الجدوى مرتين، والقيمة العادلة أيضاً، ما كلف الشركة أكثر من 150 ألف جنيه دون وجود مبرر لتأخير طرح الشركة، إلا لأسباب شكلية يمكن تضمينها فى نشرة الطرح والإفصاح عنها للمستثمرين.
وأوضح أنه يسعى لطرح الشركة ببورصة النيل، منذ النصف الثانى من عام 2014، وقام بإعداد دراسات القيمة العادلة للشركة، التى رفضتها البورصة فى النهاية بعد موافقة الرقابة المالية والتى تبلغ 3 جنيهات للسهم؛ نتيجة بطء الإجراءات التى اضطرت الشركة لتقديمها فى شهر أغسطس 2015، ما جعل البورصة المصرية تتطالب بتضمين عام 2014 فى الدراسة، وأدى ذلك إلى إعادة الدراسة.
ولكن حصلت الشركة على خطاب من الرقابة المالية يوم 7 أبريل به ملاحظات على دراسة القيمة العادلة التى أعدتها شركة «بروفيشنالز للاستشارات المالية» والمتضمنة نتائج أعمال عام 2014، والتى جاءت بعد إعطاء الرقابة المالية الضوء الأخضر للشركة فى إعداد نشرة الطرح فى شهر نوفمبر الماضى.
وكانت الشركة قد قيدت أسهمها فى بورصة النيل، أكتوبر 2014 برأسمال 2 مليون جنيه، موزعاً على 2 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه، ولم تتمكن الشركة من الطرح حتى الآن؛ حيث كانت تستهدف طرح 205 من أسهمها بقيمة 1.5 مليون جنيه تقريباً.
وحققت الشركة ارتفاعاً فى الأرباح خلال عام 2015 بنسبة 21%، محققة صافى ربح 416 ألف جنيه، مقابل 343.7 ألف جنيه عن عام 2014.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 3 مستثمرين، هم هانى أبوشادى، ويملك 40% فيما تتوزع الحصة المتبقية بين سامح الخطيب، وعمرو محمد مناصفةً، وتعمل الشركة فى مجال إعداد تطبيقات الحاسب الآلى وقواعد البيانات، وتم تحديد 3.24 جنيه قيمة عادلة، خُفضت 10% إلى 2.94 جنيه.
