«المشغلين» تطلب تعديل اتفاقيات التراسل وترددات إضافية لاستيعاب عملاء المشغل الرابع
«الثابت» تطلب تحديد مستوى الخدمة بـ99.9% وتعويض حال انخفاض الجودة
نشب خلاف بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بشأن تسعير وشروط تأجير الشبكات الثلاث لتقديم الاخيرة خدمات المحمول فى السوق المحلية.
واتاح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركة المصرية فتح مفاوضات مع شركات المحمول لعقد اتفاقيات تأجير الشبكات الثلاث لتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث لعملاء المصرية فى سوق المحمول، إلا أن شركات المحمول طلبت تعديل اتفاقيات التراسل الحالية، والتى بمقتضاها تقدم المصرية خدمات البنية التحتية للمشغلين الثلاثة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»: إن المصرية للاتصالات منحت الجهاز القومى حق تعديل أسعار تاجير البنية التحتية لشركات المحمول، ولكنها فوجئت بطلبات المشغلين بتعديل بنود اتفاقيات خدمات التراسل مع تخفيض أسعار تأجير البنية والانتهاء من تسوية الخلافات المالية عن السنوات الماضية مع شركتى «أورنج مصر» و«اتصالات مصر».
وأوضحت أن شركات المحمول طلبت ترددات إضافية لاستيعاب عملاء المصرية «المشغل الرابع» على شبكاتها وان الضغط على الشبكات بالترددات الحالية سيؤثر على جودة الخدمات، ولا تسمح بتأجير الجيلين الثانى والثالث لصالح المصرية لتقديم خدمات الصوت.
كما طلبت الشركات تحديد اسعار الترابط بين شبكة محمول المصرية والشبكات الثلاث ورفضت تدخل جهاز الاتصالات فى تحديدها، إلا أن الجهاز القومى أكد حقه فى وضع الأسعار.
وطلبت الشركة المصرية للاتصالات من الجهاز القومى تحديد مستوى الخدمات المقدمة من شبكات المحمول لها بنسبة 99.9%، خاصة ان الشركات طلبت ربطها بمستوى خدمات البنية التحتية المقدمة من المصرية للاتصالات وحجم الترددات الممنوحة لها فى ضوء طاقتها الاستيعابية من العملاء.
وأضافت المصادر أن المصرية للاتصالات تعتزم طلب تحديد تعويض حال انخفاض مستوى الخدمة لمدة 3 أشهر متتالية أو أى أعطال تتسبب فى بطء الخدمات المقدمة أو توقفها بخلاف غرامة يجرى تقديرها من قبل الجهاز القومى.
وقالت: إن شركات المحمول تسعى لوضع تسعيرين لتأجير شبكاتها لصالح المصرية للاتصالات الأول وفقا للاتصالات المحلية والثانى للاتصالات الدولية، وسيعتمد كل تسعير على عدد المشتركين الجدد فى الشركة المصرية للمحمول، كما سيعتمد على نسب الضغط على الشبكات وطاقتها الاستيعابية.
وكان جهاز الاتصالات قد حدد رسوما تسددها الشركة المصرية مقابل اشتراك عملاء المحمول منذ بدء تقديم خدماتها فى السوق بواقع 20 جنيها عن كل اشتراك للمحمول خلال أول مليون عميل للشركة، على أن تصل القيمة الى 15 جنيها عن كل اشتراك فى المليون الثانية، و10 جنيهات عن كل اشتراك فى المليون الثالث، وبعدها تنخفض القيمة لما فوق المليون الثالثة.
