«عبدالعال» يخاطب النائب العام لكشف الفساد.. والنيابة: 620 مليون جنيه حجم التلاعب
تعتزم لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب لجرد توريدات القمح العام الجارى تسليم تقريرها إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر من اللجنة لـ«البورصة»، إن التقرير يتضمن 3 محاور الأول خاص بزراعة القمح وأوصت اللجنة بضرورة الحصر الجوى للأراضى الزراعية للتعرف الفعلى على الحيازات.
وأضافت: «سنطالب وزارة الزراعة بفك منظومة الحيازات الوهمية القائمة حاليا والتى تسببت فى الفساد خاصة فى محصول القمح إذ أن هناك نسبة كبيرة من هذه الحيازات لمحصول القمح الموسم الماضى مما ينتج عنه عدم وصول دعم الأسمدة للمساحات الفعلية من القمح».
وأوضحت أنه على الوزارة إعداد كشوف حصر فعلية لاسم الحائز الرئيسى للأرض الزراعية وزراعتها فعلياً وكذلك حيازات للمستأجرين.
وكشف أعضاء فى اللجنة أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أرسل خطاباً إلى النائب العام المستشار نبيل صادق يوم 31 يوليو الماضى بشأن قضايا الفساد فى توريدات القمح.
أما المحور الثانى فى التقرير يتطلب ضرورة التحقيق فى أسباب لجوء الشركة القابضة للصوامع فى استئجار صوامع من القطاع الخاص رغم وجود طاقات استيعابية تصل 1.2 مليون طن، وتمت تغطية 40% منها وفقا للمصادر.
وأضافت المصادر أن القابضة للصوامع تعاقدت مع شركات دون المستوى مما يهدر المال العام رغم اشتراط وزارة التموين عليها بضرورة عدم اللجوء إلى التعاقدات مع شركات الصوامع إلا حال عدم القدرة على تسلم كميات تزيد على طاقتها الاستيعابية.
وقالت: «هناك 135 صومعة وشونة تعاقدت عليها القابضة للصوامع من القطاع الخاص من إجمالى 517 صومعة وشونة لتوريدات القمح الموسم الحالى».
وقالت إن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن قضايا فساد توريد القمح للصوامع والشون التى تم الإعلان عنها اليوم غير التى كشفتها لجنة تقصى الحقائق.
وقال بيان للنيابة العامة اليوم الأحد إن التحقيقات فى فساد توريد القمح المحلى كشفت تلاعبات بقيمة 621 مليون جنيه.
وكشفت «البورصة» أن قيمة التوريدات الوهمية التى أثبتتها لجنة تقصى الحقائق تبلغ 560 مليون جنيه فى حين تبلغ قيمة باقى التوريدات الوهمية التى كشفتها جهات أخرى 630 مليون جنيه.
ويتضمن المحور الثالث الكروت الذكية الخاصة بصرف الخبز وتطالب وزارة التخطيط بالرجوع على الشركات المصدرة لها حيث تم اختراق نظامها وتزوير بطاقات للحصول على مبالغ مالية تتجاوز 200 مليون جنيه مع إلغاء التعاقد مع الشركات التى يثبت تورط مسئوليها.
وقالت المصادر إن هناك دعاوى مرفوعة من وزارة التخطيط على إحدى الشركات للحصول على الشرط الجزائى فى التعاقد بـ 209 ملايين جنيه.
