عمرو أبوالعينين العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
“سى أى إستس مانجمنت” تتنافس لإدارة صندوق عقارى لبنوك خاصة العام الحالي
11% نمواً مستهدفاً للأصول تحت الإدارة خلال 2016.. ومفاوضات مع صناديق تأمين خاصة
توافر التشريعات ضرورة لاستحداث أنماط جديدة من صناديق الاستثمار
تسعى شركة “سى أى إستس مانجمنت CIAM”، التابعة لبنك الاستثمار”سى أى كابيتال” للفوز بإدارة صندوق استثمار عقارى جديد يضاف إلى محفظة الأصول المدارة للشركة البالغة حالياً نحو 9 مليارات جنيه.
وقال عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب للشركة: «ننافس على إدارة صندوق عقارى جديد، يعكف على إنشائه بنكان من القطاع الخاص، ونسعى لإضافة الصندوق إلى محفظة أصول الشركة خلال العام الحالي».
وأوضح أن «CIAM» تستهدف، أيضاً، توسيع قاعدة أصولها المدارة عبر اقتناص صناديق تأمين خاصة، بعد إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية، للصناديق التى تتجاوز حجم أصولها 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار متخصص سواء شركة أو فرداً.
وتابع: «توسعنا بشكل ملحوظ فى إدارة المحافظ المالية، ولاسيما الجهات الحكومية الكبري، مفضلاً عدم الإعلان عن حجم المحافظ التى تديرها الشركة».
وبيّن «أبوالعينين»، أن حجم الأصول المدارة للشركة، حالياً، بلغ 9 مليارات جنيه، ومن المستهدف رفعها بنسبة 11% خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، صوب 10 مليارات جنيه.
وشدد على أن صناعة صناديق الاستثمار تتطور بشكل ملحوظ على مستوى العالم، وفى المنطقة العربية، والأفريقية، وهو العنصر غير المتوافر، حالياً، فى السوق المصري الذى لم يواكب تلك التطورات، فى ظل التحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن التطورات شملت استحداث صناديق جديدة، متخصصة فى قطاعات معينة، وصناديق مؤشرات متنوعة فى نفس السوق، وصناديق تحوط وغيرها من الأنماط الاستثمارية التى تتطلب فى المقام الأول مناخاً تشريعياً ملائماً.
وأوضح أن السوق المصري شهد تطوراً تشريعياً خلال السنوات الأخيرة بعد فترة من الجمود، عبر استحداث تشريعات لصناديق المؤشرات، وأنواع مختلفة من السندات، والأدوات المالية الجديدة التى تم توفيرها ضمن تعديلات قانون سوق المال.
وشدد على أن سوق المال على موعد مع انطلاقة ملحوظة خلال السنوات المقبلة، بعدما سبقته أسواق المنطقة العربية خلال الفترة الماضية، بعد بناء هيكل تشريعى قوى وسليم، وكوادر بشرية مؤهلة لإدارة تلك الصناعة.
وذكر: «مصر لديها إمكانيات كوادر بشرية فقط، دون وجود بقية العوامل المساعدة، بدليل أن أحجام الصناديق، حالياً، أقل من متوسط أحجام صناديق الاستثمار فى التسعينيات».
واضاف أن أغلب الجهات التى تعكف على تأسيس صناديق الاستثمار تحتاج لدراسة جدية عن جدواها الاستثمارية، والعوائق التى تواجهها وضرب المثل بالصناديق العقارية التى تأخذ وقتاً طويلاً لترى النور فى السوق المصري، فضلاً عن صناديق المؤشرات التى لم تلق رواجاً واسعاً بين أطراف المتعاملين فى السوق؛ لأن البورصة ليست بالقدر الكافى لجذب استثمارات أجنبية من مؤسسات مالية كبري، ما يسهم فى رفع الوزن النسبى للسوق المصرى فى مؤشر مورجان ستانلى لقارة أفريقيا، وتكون وجهة لاستثمارات المؤسسات.
ولفت العضو المنتدب للشركة، إلى احتياج السوق المصرى إضافة صناديق استثمار تتخصص فى التحوط، والسلع، والعقود الآجلة، والمشتقات المالية، مشدداً على أهمية توافر التشريعات المنظمة كخطوة أولي، تأتى بعدها مبادرة أطراف السوق الأخرى.
وقال إن الطروحات الحكومية لديها فرص نجاح قوية فى السوق، نظراً إلى أنها توفر منتجات جديدة للسوق، وتضع قيمة مضافة عبر شركات ذات هياكل استثمارية قوية، وتعمل فى قطاعات ذات قوة نسبية بالبورصة، ومن ثم تكون وجهة استثمارية للمتعاملين الأجانب، لارتفاع نسب السيولة بها.
وتساءل «أبوالعينين»، عن تفضيل الأجانب فى السوق المصرى لسهم معين فى قطاع البنوك رغم أن عدد البنوك المتداولة بالبورصة مرتفع، قائلاً: «بالتأكيد نسب السيولة فى الأسهم تمثل عوامل جذب مرتفعة للاستثمارات الأجانب».
وشدد على أهمية اتجاه البنك المركزى لتعويم سعر الجنيه المصري، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة للعملة، ما يشكل عامل جذب للمتعاملين الاجانب، ويرفع الضغط عن سعر الفائدة البنكية التى تتحمل حالياً عبء كبح جماح التضخم، وارتفاع سعر الدولار، ما يشكل تحدياً كبيراً لصناعة صناديق الاستثمار لارتفاع العائد الخالى من المخاطر، مقارنة بالعوائد المستهدفة من صناديق الاستثمار.
ويرى أن تراجع حجم إنتاجية أغلب العمالة المصرية، والارتفاع النسبى لمستويات الأجور يوّلدان قوى شرائية مرتفعة، دون وجود إنتاج حقيقى يقابل الدوافع الشرائية، ما يدفع الأسعار للتضخم، ويزيد العبء على محدودى الدخل، ويدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة.
وتوقع ألا يؤدى تعويم الجنيه إلى ارتفاع مطرد فى أسعار السلع والخدمات فى السوق خاصة أن التضخم الحالى يعبر عن سعر صرف للدولار بواقع 13 جنيهاً، ومن ثم فإن أسعار الفائدة غير مرشحة لارتفاع كبير، مضيفاً: «حتى إن حدث ارتفاع فى أسعار الفائدة فإنه سيكون مؤقتاً».
ولفت إلى أهمية تحول مصر لمركز ثقل أفريقى عربى اقليمى لجذب مديرى الاستثمار الأجانب للسوق المصري، سواء بتأسيس صناديق، أو ضخ استثمارات.
واقتنصت شركة «سى اى استس مانجمنت» حصة سوقية 13% من إجمالى حجم الأصول المدارة فى السوق المصرى عبر إدارة 10 صناديق استثمار لتصل قيمة أصولها المدارة إلى 5.1 مليار جنيه النصف الأول من العام الحالى، متراجعة بنسبة 17.5% عن الستة أشهر الأولى من العام السابق والبالغ حجم أصولها 6.2 مليار جنيه.
