خاطبت وزارة الإسكان والمرافق وزارة التعاون الدولى لمخاطبة عدد من الصناديق العربية والدولية المانحة لتوفير 4.3 مليار جنيه عبر منح أو قروض ميسرة، لتضاف إلى خطة قطاع المرافق للعام المالى الجارى والبالغة 10.7 مليار جنيه.
قال مصدر بوزارة الإسكان والمرافق، لـ«البورصة»، إن وزارة التعاون الدولى بدأت مفاوضات مع الصندوقين السعودى والكويتى للتنمية، بجانب الاتحاد الأوروبى لتغطية العجز المالى لقطاع المرافق فى الوزارة الذى يصل إلى 4.3 مليار جنيه.
أضاف أن الوزارة طالبت بتخصيص 15 مليار جنيه ميزانية قطاع المرافق للعام المالى الجارى، موزعة على الهيئة القومية والجهاز التنفيذى والشركة القابضة للمياه، ولكنه تم تخصيص 10.7 مليار نظراً إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، وبزيادة 3 مليارات جنيه على العام الماضي.
وبلغت مخصصات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى 8 مليارات جنيه، والجهاز التنفيذى 2.7 مليار جنيه، ولم يتم احتساب مخصصات الشركة القابضة للمياه بإجمالى 1.5 مليار جنيه للقيام بأعمال الصيانة للمحطات للشركات التابعة بإجمالى 25 شركة، وصرف مرتبات العاملين بها.
كما تمت إضافة عدد من المحطات المياه والصرف الصحى فى عدد من القرى المحرومة على مستوى الجمهورية لم يتم اعتماد مخصصات لها ضمن ميزانية العام المالى الجاري.
وحصلت الهيئة القومية للمياه، مؤخراً، على مليار جنيه من الإمارات لمد شبكات الصرف الصحى بـ94 قرية محرومة، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف فى 94 قرية.
ويتم حالياً تحديد أولويات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجاً والملوثة للبيئة، وإعداد قائمة بعدد 151 قرية باستثمارات 2.3 مليار جنيه.
وقسمت القرى على مرحلتين، الأولى تضم 135 قرية بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه، والثانية بعدد 16 قرية بـ540 مليون جنيه.
قال المهندس سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لـ«البورصة»، إن الاعتماد بشكل كبير كان على المنح أو القروض الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية لاستكمال الخطة السنوية.
أضاف أكثر من 50% من المنح والقروض توجه لمشروعات الصرف الصحى خاصة فى القرى المحرومة التى تصل إلى 2000 قرية على مستوى الجمهورية.
وأجرت وزارة التعاون الدولى، مؤخراً، مفاوضات مع عدد من الصناديق العربية المانحة، أبرزها الصندوق العربى للإنماء والتنمية الكويتى للحصول على قرض لإدخال الصرف الصحى للقرى المحرومة فى مصر بإجمالى 2296 قرية تحتاج إلى 80 مليار جنيه، وستقدم الخدمة لنحو 42 مليون مواطن.
