لا يوجد اشتراطات والحكومة تضع التزامات تتعهد بتنفيذها والتراجع عن التنفيذ انتكاسة
هناك أيديولوجية ضد «الصندوق» نتفهم ذلك والحماية الاجتماعية شرط أساسى للتمويل
موجات تضخمية بالأسعار بدأت تظهر بسبب «القيمة المضافة» والأفضل التدرج فى السعر
«القيمة المضافة» لن تدخل الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة ولكن الإدارة الضريبية من تنفذ ذلك
ضغوط فى دوائر النواب بسبب الغلاء تقلل فرصهم فى الموافقة على معدل مرتفع للقانون
إلغاء حد التسجيل يرفع من فاتورة التحصيل لإدخاله أشخاصاً غير معروفين ضريبياً
على «المركزى» ترك البنوك حرة فى تحديد سعر «الدولار» والاقتصاد يتباطأ
كشف أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن وجود بعثتين لصندوق النقد الدولى فى مصر حالياً، إحداهما لمناقشة البرنامج الاقتصادى والثانية للمساعدة فى عمليات الإصلاح الضريبى.
وقال العربى إن البعثة الخاصة بإصلاح الإدارة الضريبية ومراجعة القوانين الضريبية وإصلاحها قدمت إلى مصر قبل قدوم البعثة الخاصة بالبرنامج الاقتصادى.
وتستهدف الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار بفائدة 1.5% على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.
وقال العربى إن الصندوق قد لا يلبى الطلب المصرى بالكامل فى نهاية المطاف ويكتفى بإعطائنا تمويلاً أقل من المطلوب إذا لم يعتقد أن البرنامج الاقتصادى مناسب للتمويل المطلوب «مش عبط يعنى متعملش برنامج بجنيه وتروح تقولهم إنك عايز تقترض 12 مليار دولار هم خبراء فى مجالهم فاهمين هما بيعملوا إيه ولست فى مجال الدفاع عن الصندوق ولكن علينا أن نفهم كيف تسير الأمور قد يخبروننا أن البرنامج لا يستحق 12 مليار دولار».
وأوضح أن المفاوضات كانت فى ولاية قدرى لوزارة المالية تستهدف الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار دفعة واحدة ولكن الأمر الآن مختلف حيث تستهدف مصر الحصول على 12 مليار دولار على شرائح.
ويقر العربى أن الظروف الحالية تختلف عن تلك التى كانت تمر بها مصر وقت أن طلبت الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار فى 2012، فوزير المالية الحالى عمرو الجارحى طلب 12 مليار دولار وهذا المبلغ يخضع للتقييم وربما تحصل عليه أو لا فعندما قلنا إننا سنحصل على هذا المبلغ «هما ردوا قالوا لا يوجد شىء مؤكد والأمر يتعلق بدراسة البرنامج المقدم للصندوق».
ورفعت مصر حصتها فى الصندوق من 1.5 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار، ويمثل القرض المستهدف 400% من الحصة الحالية.
وذكر أن البرنامج المقدم لمجلس النواب فى بداية العام الحالى هو البرنامج الذى وضعه وزير المالية السابق هانى قدرى وكان يستهدف الاقتراض على أساسه فالمبلغ الذى تطلبه مصر حالياً كبير وبالتالى لابد من تقديم برنامج مقنع للحصول عليه.
وقال إن «ما يصلح اليوم لا يصلح غداً فالأوضاع تغيرت كثيراً خلال الفترة الحالية».
وأوضح أن وزير المالية السابق ذهب بقصتين هما مشروع قانون القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرأسمالية لكن الظروف والضغوط جعلته يتراجع عن الأخيرة ويرجئ تطبيقها إلى مايو 2017.
ويشدد العربى على أن القضية الأساسية للصندوق التى يهتم بها هى التعهدات التى تلتزم بها الحكومة فى البرنامج المقدم إليه، إذ أنه لا يهتم بما إذا كانت هذه الضريبة عادلة أو غير ذلك، المهم قيمة حصيلتها.
وقال إن التراجع عن تنفيذ التزام جاء بالبرنامج تكون له نتائج عكسية على استكمال باقى شرائح القرض، فالشرط الوحيد الذى يضعوه أن تنفذ برنامج الإصلاح الذى قدمته إليهم.
وأضاف أن الصندوق لا يطلب وضع سياسات اقتصادية بعينها ولكن أنت من تضع هذه السياسات وهو فى النهاية يقيمها حتى يكون هناك تمويل وفقاً لهذا البرنامج.
وذكر أن بعثة الصندوق الموجودة حالياً تجرى المقابلات مع المسئولين الحكوميين فالمقابلات لها هدف مختلف عن الدراسات الخاصة بالاقراض وينظرون ما إذا كانت المسألة مجدية من عدمه.
وقال إن الصندوق لديه التزام بمساعدة مصر ولكنه على الجانب الآخر لديه التزام خاص بمجلس المديرين الذين يسألون «هل مصر لو طبقت هذا البرنامج ستخطو للأمام؟ ويسألون هل مصر ستطبق أم لا؟».
وأضاف أن سيناريو المفاوضات المتوقع سيره أنهم يريدون تأكيدات على أن مصر ستطبق البرنامج ولن تتراجع عنه فضريبة الأرباح الرأسمالية كم ستبلغ حصيلتها المتوقعة مليار.. اثنين.. الحوار المتوقع الآن «انتوا رجعتوا عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية نريد تأكيدات بعدم تكرار ذلك مستقبلا».
ولا يتوقع العربى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل مايو 2017 وفقاً لما أعلنته وزارة المالية.
ويضيف أن طرح شركات حكومية فى البورصة تعد مسألة تقديرية وفقاً لبرنامج الإصلاح الذى تراه وهم لن يطلبوا منك أى اشتراطات ولكنك أنت من تضع خطة اقتصادية فى البرنامج المقدم إليهم فالصندوق لن يلقى بأمواله هدراً وستحصل عليها عبر شرائح ومراحل وهذا شرط أساسى حيث تكون المراقبة لتنفيذ البرنامج الذى تعهدت به.
وقال إن التأخر فى عمليات الإصلاح أضاف المزيد من الأعباء حيث لم يكن الاحتياطى النقدى بهذه الصورة وكذلك الدعم من قبل بعض الدول البترولية كان أكثر سهولة فى ظل ارتفاع اسعار البترول عالميا لكن الوضع الآن مختلف.
وأوضح أن ما ستقدمه الحكومة من برنامج لدى الصندوق للاقتراض هو نفسه ما أقره مجلس النواب وهذا ما ستكشفه المفاوضات وفى حال تقديم خطط إصلاح غير تلك الموجودة فى البرنامج المقر فإن عليها أن تعود للمجلس فى النهاية.
ويرى العربى أن هناك حقائق لا يجب ألا نخاف من الحديث بشأنها.. «هناك أيديولوجية ضد الصندوق ونحن نتفهم ذلك والصندوق لن يوافق على برنامج لا توجد به حماية اجتماعية..ماذا لو نزلت الناس الشارع؟ فالصندوق يريد أن يساعدك وينجح معك».
ولا يطالب الصندوق بخطط «انت من يقدم البرنامج» الصندوق لن يوافق على برنامج ما لم تكن هناك شبكة اجتماعية مناسبة.
ويدلل العربى على رأيه أن نجاح الصندوق فى مصر يعد تسويقاً لسياساته فى الأسواق العالمية إذ أنه يتفهم وجود الحماية الاجتماعية، وبدون وجودها إلى جوار معدلات النمو والنمو الاحتوائى والمستدام لن يوافق على البرنامج فهم لا يريدون أن يغرقوك ويغرقوا معك.
وأوضح أنهم يتأكدون ما إذا كان البرنامج يقدم الحماية الاجتماعية الكافية وإنما لا يقلل ذلك من وجهة نظرهم من ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد.
وأشار إلى أن التخوف من أن مصر سوف تستخدم القرض فى سداد ديون خلال العام المالى الجارى بقيمة 8 مليارات دولار غير دقيق إذ أنه بفرض حصولك على الشريحة الأولى فإنها ستكون بقيمة 4 مليارات دولار فمن أين ستسدد الباقى؟ كما أن برنامج الإصلاح يتطلب تمويلاً كبيراً وفى حال مخالفة ذلك لن تحصل على باقى الشرائح؟.
وأضاف أن مصر لديها موارد دولارية أخرى ولكنها غير كافية فالقرض لإصلاحات هيكلية فالإصلاحات لها تكلفة ولكن لا توجد قدرة على تمويلها والصندوق يساعدك على تمويل عملية الإصلاح.
وذكر أن القرض للإصلاح ولن يحدث أن يتم استخدامه للإنفاق الجارى فعملية الإصلاح مكلفة أو أن يتم دعم الدولار مثلا فالقرض يعطيك فترة سماح 39 شهراًَ و31 شهراً فترة سداد وهذا مقصود حتى تظهر ملامح النجاح وتسدد قيمة القرض.
ومن أهم ملامح الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة هو مشروع قانون القيمة المضافة الذى ينظره مجلس النواب حالياً إلى جانب قانون الخدمة المدنية.
وقال إن قرض البنك الدولى الذى يبلغ 3 مليارات دولار مرتبط بإقرار مشروع قانون القيمة المضافة للبرنامج المقدم له من قبل الحكومة.
وأضاف أن مشروع «القيمة المضافة» يضم نوعين من الضرائب الأول وهى ضريبة قيمة الجدول المرافق للقانون وتحصل على بعض السلع والخدمات وتشبه ضريبة الاستهلاك وفيما عدا الجدول فهناك ضريبة القيمة المضافة والسعر العام لها حيث تأمل الحكومة أن يكون 14%.
وذكر أن هذا السعر غير موجود فى المسودة الحالية لمشروع القانون ولكنه فى المسودة التى سبق سحبها كانت الحكومة تتحدث عن 14% سعراً عاماً للضريبة وهى عملية تحول من الضريبة العامة للمبيعات إلى القيمة المضافة.
وقال إن اللجنة المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة تراجع مواد مشروع القانون وستقدم دراسات حوله وتأثيراته لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة ولا أعرف توجه مجلس النواب بشأن مشروع القانون.
ولا ينكر العربى أن هناك ظروفاً تضخمية سيخلقها إقرار القانون عند تطبيقه بل هذه الظروف بالفعل بدأت بمجرد الحديث عن القانون.
وأوضح «هذا ما يمكننى قوله فى الفترة الحالية والحكومة تقول إن هناك تضخماً فوق 14% ولدينا مشكلة مرتبطة بتغير سريع فى الدولار وهناك ملامح بخفض جديد فى سعر صرف الجنيه».
وقال إن كل هذه الظروف يجب وضعها فى الاعتبار عند تحديد السعر العام للضريبة فالنواب لهم دوائر والناس تشعر بارتفاعات الأسعار وهذا يقلل فرص النواب فى الموافقة على سعر عالٍ للضريبة.
ولا يستطيع العربى توقع الاتجاه العام للنواب بشأن مشروع القانون حيث هناك أكثر من 590 نائباً.
وذكر أن فكرة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة هى فكرة قديمة وجزء من برنامج الإصلاح الذى بدأ فى 2005 وحاولت الحكومة التحول لها فى 2008 إلا أن ارتفاع أسعار الغذاء فى بداية العام ثم الأزمة المالية العالمية فى نهايته حالت دون ذلك.
وقال إن الحكومة خلال تلك الفترة كانت تخشى من عملية التحول إذ أن القيمة المضافة ضريبة ينتج عنها تضخم وهى تعشق التضخم إذ أنها تزيد مع زيادة الأسعار وتحسب على أساس سعر البيع وكلما زاد سعر البيع كلما زادت الضريبة.
وأضاف أن ضريبة المبيعات كان هناك 17 خدمة خاضعة للضريبة ولكن فى مشروع القيمة المضافة المطروح أمام مجلس النواب ستخضع كل الخدمات عدا الخدمات الواردة فى جدول السلع والخدمات المعفاة من الضريبة حيث يبلغ عددها 52 سلعة وخدمة.
وقال إنه لا يستطيع التأكد من صحة الحسابات الخاصة بمعدلات التضخم التى أعلنتها الحكومة جراء تطبيق القيمة المضافة فى حدود تتراوح بين 1.5% إلى 2% اذ أن هناك عدداً كبيراً من الخدمات يدخل لأول مرة والخدمات والسلع يسعرها أصحابها ولا يسعرها العرض والطلب.
وأوضح أن الزيادة السعرية والقيمة المضافة تنشئ التضخم وتكبر معه وقد ينتج عنها موجات تضخمية ما لم يكن الإطار الاقتصادى مسيطراً عليه وهو ما بدأ يحدث مؤخرا «بمجرد الكلام عن الضريبة بدأنا نشعر بموجات تضخمية بسبب الضريبة والدولار وجشع التجار وبدأت بموجة رفع الأسعار ثم موجة أخرى وهذه هى الموجات التضخمية التى تنشئها القيمة المضافة».
وأضاف إن الحكومة تعانى عجزاً فى موازنة الدولة والكل يرى ذلك ويعرفه إذ أنه نضع الموازنة على 10% ونختم العام بـ13% «والحكومة تسعى لجمع أكبر كمية إيرادات لخفض عجز الموازنة».
وقال إن التحول من الضريبة العامة للمبيعات للقيمة المضافة يعد أمراً محموداً ولكن فى نفس الوقت لا يجب أن تكون الزيادة 4% مرة واحدة خاصة أن هذا المشروع يتضمن ضريبة أخرى وهى ضريبة الجدول.
ويفضل العربى التطبيق التدريجى لسعر الضريبة إذ أن هناك ظروفاً صعب التحكم بها وبالتالى يجب خفض رد الفعل العكسى حتى لا تلجأ لإلغاء الضريبة عند تحققه حيث هناك برنامج مقدم لصندوق النقد الدولى.
وأوضح «تقول إنك تضع قانوناً وفقا للمعايير الدولية للضرائب ومعروف أن ضريبة القيمة المضافة تعفى التعليم بشتى أنواعه من الضريبة وأتمنى أن ترفع فكرة أن من يدفعها هو الغنى ولن تؤثر عليه فهم لم يجدوا هذه الأموال هذا فكر لا استريح له ويؤجج العلاقة».
وقال العربى إن الجهاز الضريبى فى مصر جيد والقيمة المضافة لا تختلف عن ضريبة المبيعات لأن 85% من ملامح الضريبة الجديدة مطبقة فى الضريبة القديمة ولا توجد مشكلة بشأنها.
ويطالب العربى بضرورة الاستثمار فى مصلحة الضرائب وموظفيها لتطويرها بما يضمن كفاءة العمل ويكون هناك مردود مالى يقلل تكلفة الضريبة ويأتى بإيرادات أكثر من نفس الممولين.
أما بشأن بعض الاعتراضات الخاصة بحد التسجيل إذ أنه فى القانون الحالى فإن حد التسجيل 54 ألفاً للمنتج و150 ألفاً للتاجر وفى مشروع القانون الجديد 500 ألف جنيه، يقول العربى لا يمكننى أن أسجل كل الناس لأن هناك ممولين حصيلتهم الضريبية ستكون أقل من التكلفة للتحصيل ومن أجل ذلك يكون هناك حد تسجيل بحيث إن تكلفة التحصيل لا تصبح أعلى من الضريبة المحصلة فضلاً عن أنها تطلب أن يكون الشخص معرف ضريبياً.
وأضاف أن العالم كله لا يتعامل على أن حجم الاقتصاد غير الرسمى اقتصاد ضخم مثلما يوجد فى الحالة المصرية حيث إنه لا توجد لديه مشكلة الاقتصاد غير الرسمى وبالتالى يعرف الممول الذى تحت التسجيل ولكن لا يحمله بأعباء ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن «التجار غير معترضين ويقدروا يديروا المشروعات الصغيرة والاعتراض حقيقة من اتحاد الصناعات حيث لا يوجد لديها القدرة على إدارة المشروعات الصغيرة وهى ترى أنها معرفة بشكل واضح وبالتالى تدفع ثمن الاقتصاد غير الرسمى».
وأضاف أن اتحاد الصناعة يرى أنه يجب ألا يكون هناك حد تسجيل ويتم إدخال كل الناس ولا تحصل منه ضرائب إلا بعد خمس سنوات.
وذكر أنه على الرغم من أن ضريبة المبيعات فيها خصائص ضريبة القيمة المضافة بنسبة 85% إلا أنه لم يستطع إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة فقصة الاقتصاد غير الرسمى ومحاولة أن تقول إن القانون هو من يدخله فى المنظومة هذا كلام ليس له قيمة.
ويرى أن من يستطيع أن يدخل الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية هو الإدارة الضريبية وليس قانون الضرائب.
ويعترف العربى أن توقيت إقرار القيمة المضافة يعد صعباً فأصعب حالة أن يكون التوقيت غير مناسب ولكن الأسوأ من ذلك هو عدم التدرج.
ويضيف «أنت تحتاج موارد ملحة وبالتالى لديك مشكلة فى التدرج ويبقى السؤال هل هذا القانون فقط الذى يستطيع أن يأتى لك بموارد أم يوجد موارد أخرى فتقدر تعمل توافق لا استطيع أن أضع كل الطموحات الخاصة بخفض عجز الموازنة فى مشروع هذا القانون».
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك أكثر من وسيلة فمشروع القانون يستهدف نحو 32 مليار جنيه تقريباً ما يوازى 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال إن عجز الموازنة المتوقع بنهاية العام المالى الجارى سيصل لـ 340 مليار جنيه فلو حصلت 32 ملياراً ماذا ستفعل نسبة هذه الزيادة فى عجز الموازنة؟ هل ينخفض عجز الموازنة لأقل من 10%؟.
وأوضح أن مصر على مدار الأربع سنوات الماضية تستهدف معدلات عجز لكن الواقع يقول شيئاً آخر وهو تحقيق معدلات لا تقل عن 12% وربما تصل إلى 13%.
ويتساءل لماذا لا يتم وضع عجز مستهدف أقرب إلى الحقيقة فهناك مشكلة تجعلنا ننام ولكن الألم قائم ولا نستطيع أن نهرب منه.
ويطالب العربى بضرورة ترك البنك المركزى للبنوك الحرية فى تحديد سعر لصرف الدولار حتى يتوافر إذ أن أكبر مشكلة هى عدم توافره وتوقف المصانع عن العمل وعدم القدرة على تحويل الأرباح للخارج وفى النهاية تباطؤ الاقتصاد.
وقال إن الاقتصاد دخل فى مرحلة التباطؤ بالفعل حيث الاقتصاد مجهد «من يقفل باب المصنع وياخد مفاتيح المصنع محتاج فترة لإقناعه يرجع يشتغل من تانى فمشكلة الدولار ليس فى سعره ولكن فى عدم وجوده».
وأضاف أن رأس المال الذى يتوطن فى منطقة ما ثم يجد صعوبة فى تحويل أرباحه فإنه سيتخارج منها ويستقر فى منطقة أخرى ويأخذ وقتاً حتى يعود.
تحويل الأرباح للخارج «حبيبى اللى بيكسينى» توجد فى قانون الاستثمار الحالى وهناك التزام على الدولة بتحويل الأرباح بالسعر الرسمى.
وقال إن علاج أزمة الدولار تكمن فى الاستثمار المباشر وحتى يتوافر على البنك المركزى ترك إدارة سوق الصرف للبنوك ويحتفظ بـ5% من ادارة سوق الصرف بحيث يكون له القدرة على التدخل فى الظروف غير الاعتيادية عندما يدخل شخص ما الى السوق.
وقال ان البنك المركزى حرم البنوك من التعامل بصورة مستقلة مع سعر الصرف وفى حال توفر الدولار القيمة الحدية للدولار ستنخفض مرة أخرى «التعويم هو العملية الجراحية والتأخر فيها ليس لمصلحة أحد».
