نقلت وكالة أنباء «بلومبرج» وفقا لشخصين مطلعين على الصفقة أن البحرين تعتزم بيع سندات دولية للمرة الثالثة العام الجارى، حيث تجرى الحكومة محادثات مع البنوك للقيام بدور المنظم فى بيع سندات اليورو القياسية.
وقال الشخصان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما لأن المعلومات ليست عامة إن إصدار السندات من الحكومة التى تراجع تصنيفها الائتمانى إلى ما دون الدرجة الاستثمارية العام الجارى من قبل جميع شركات التصنيف الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 1999 قد يحدث فى أى وقت بعد أغسطس الجارى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن المستثمرين عادة ما يصنفون حجم الصفقة عند حوالى 500 مليون دولار على الأقل.
وتكافح المملكة الخليجية الصغيرة لدعم الموارد المالية التى تضررت بشدة من تراجع أسعار البترول وهذا ما دفع للاستفادة من كل من الأسواق المحلية والدولية لتمويل نفقاتها.
وباعت البحرين 435 مليون دولار من الصكوك المقومة بالدولار فى مايو الماضى وفى فبراير زادت 600 مليون دولار فى صورة سندات لمدة خمس وعشر سنوات.
وأشارت الوكالة إلى وجود تراجع حاد فى الموارد المالية رغم الدعم الذى تقدمه المملكة العربية السعودية الذى كثف نقاط ضعف المالية فى البحرين ورفع تكلفة رأس المال فى البلاد.
وأوضح صندوق النقد الدولى أنه رغم أن الحكومة قد زادت بالفعل أسعار المياه والكهرباء، إلا أن انخفاض أسعار البترول المتوقعة العام الجارى تدل على أن العجز المالى الإجمالى سيسجل اكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن جانبه لم يعلق المتحدث باسم البنك المركزى فى البحرين على بيع السندات المقبل.
