يعقد المجلس التصديرى للصناعات الطبية، اليوم، اجتماعاً، مع أحد ممثلى السفارة الإثيوبية، لبحث أزمة وقف إثيوبيا استيراد الأدوية من 11 مصنعاً مصرياً، بسبب عدم مطابقتهم لمعايير الجودة.
وقال مصدر بالمجلس لـ«البورصة»، إن وفداً من وزارة الصحة الاثيوبية زار عدداً من المصانع المصرية فى الربع الأول من العام الجارى للتفتيش على جودة المصانع التى تصدر أدويتها للسوق الإثيوبى، وأبدى بعض الملاحظات، وتم تنفيذ المطلوب، لكن وزارة الصحة الأثيوبية لم تعاين المصانع مرة أخرى للتأكد من التزامها.
وكانت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أصدرت بيان الفترة الماضية، أوضحت فيه، إن أزمة وقف تصدير الأدوية المصرية لإثيوبيا ليس بالأمر الجديد وغير مرتبط بجودة الانتاج.
أضافت الغرفة أن عملية التفتيش على المصانع المصرية منتظمة تقوم بها وزارات الصحة فى الدول المختلفة للسماح بتسويق وتداول الأدوية فى اسواقها، وهى خطوة ضرورية ومن ضمن اجراءات تسجيل الشركات وتتم بصفة دورية.
وذكرت الغرفة ان السلطات الصحية الإثيوبية قامت بعمل هذه الزيارات منذ عام 2011 وقامت المصانع بالرد على ملاحظات هذه الزيارات ولم تتأثر الصادرات الى دولة إثيوبيا طوال هذه الفترة بل فى زيادة مستمرة.
وذكر مصدر بالغرفة، أن تفتيش السلطات اللإثيوبية على المصانع المصرية يعتبر قضية قديمة منذ 2008، لكنها مستمرة حتى الان.
يأتى ذلك فيما قال أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية، ان وزارة الصحة الاثيوبية لم ترسل اى وفود للتفتيش على المصانع المصرية.
اضاف عماد انه كان فى زيارة لأديس ابابا الفترة الماضية للمشاركة بالمؤتمر العاشر لمكافحة سرطان عنق الرحم والثدى والبروستاتا فى أفريقيا وأكد له وزير الصحة الإثيوبى ان الاستيراد من مصانع الادوية المصرية لايزال مستمر ولم ترسل الوزارة أى وفود للتفتيش.
ووفقاً لبيانات غرفة الدواء، بلغت الصادرات الطبية الى إثيوبيا 14.3 مليون جنيه فى 2010، ارتفعت الى 18 مليوناً فى 2011، و25.4 مليون فى 2012، و31.6 مليون جنيه عام 2014.
