الوكيل: القيمة المضافة “جباية ” ولامفر من قرض صندوق النقد
عز: فشل الترويج للسياحة وقانون الاستثمار دفع المستثمرين للهروب
فتح الاتحاد العام للغرف التجارية النار على سياسات الحكومة المالية والاقتصادية، بعد زيادة الفجوة بين أسعار الصرف العملة الاجنبيه بين السوقين الرسمي والموازي ، نتيجة قرارات حكومية أو من البنك المركزي .
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد وافق على قانون ضريبة القيمة المضافة شكلاً لعلاج عجز الموازنة، لكن المشروع المقترح من قبل وزارة المالية يعد جباية للأموال ،فقط وليس اصلاحا للمنظومة الضريبية .
أوضح الوكيل خلال مؤتمر عقده لمناقشة أزمات الاقتصاد وتأثيرها على الأسواق، أن النهج الذى تسير عليه الحكومة يحتاج لرؤية تشريعية، وتحديد الأولويات الاقتصادية، وتهيئة المناخ بما يتوافق والواقع العالمى بتوحيد سياسات مؤسسات الدولة بالكامل “الحكومة، والبرلمان، ومنظمات الاعمال والبنك المركزي .
أوضح أن مشروعات الدولة المعلنة الخاصة بالبنية التحتية واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتنشيط السكك الحديدية، مشروعات مهمة للاقتصاد القومي ،ولكنها طويلة المدي والعائد منها ياتي بعد سنوات طويلة ، وكان من الاجدر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة سريعة العائد او العمل في الاتجاهين معا
وشدد علي ان إستمرار السياسة المالية والنقدية والقرارات الاقتصادية الحالية يهدد بتفاقم الاوضاع ،وزيادة معدلات الفقر والبطالة والتي وصلت الي معدلات قياسية خلال الفترة الاخيرة وبلغت البطالة في الربع الأخير من العام الماضى، 12.8% من إجمالى , كما أن التضخم ارتفع نهاية الشهر الماضى ليصل 13.9% , ومعدلات الفقر سجلت اعلي معدلاتها لتصل الي 27.8 % وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .
واوضح الوكيل أن الاتحاد اجتمع مع الحكومة 3 مرات متتالية وحوالي 150 عضو بالبرلمان لمناقشة أزمات الاقتصاد , وتم الاتفاق على انتفاضة لمواجهة الروتين وتشجيع المستثمرين وجذب رؤس الاموال والقضاء علي الايدي المرتعشة من الجهات الحكومية .
وناقشت الاجتماعات تغيير نظم العمل بالادارات المختلفة عبر قانون الخدمة المدنية، وربط الأجر بالإنتاج، و التخلص من الموروثات القديمة , مطالبا بوضع حوافز وتشجيع المستثمرين علي الخروج للصحراء وترك المساحة المحدودة التي يعيش عليها المواطنين .
وقال الوكيل، إن قرض صندوق النقد الدولى ضرورى لإنجاز الاصلاحات المشار إليها، والحكومة تحتاج للوصول لإتفاق يحسن صورة مصر الخارجية، و التوافق مع الصندوق بمثابة شهادة ائتمانية لجذب الاستثمارات الاجنبية، وقروض من المؤسسات المالية الدولية وكذلك المستثمرين المحليين.
وطالب بتغير قانون العمل الحالي وربط الاجر بالانتاج وتقديم وافز لجذب القطاع غير الرسمي ووضع عقوبات رادعة للتهرب الضريبي , و وضع جدول زمني وخطة عمل لسد عجز الموازنة وزيادة الميزان التجاري , بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي واتنصيع الزراعي من أجل زيادة الصادرات ، وتشجيع المنتج المحلى بعد فقد قدرته التنافسية داخلياً وخارجياً.
وقال الوكيل أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخراً إجراءات بوليسية خالصة لم تفد الاقتصاد إطلاقاً، على رأسها قانون تجريم التعامل فى العملة الصعبة خارج البنوك، وهو ما رفضه مجتمع الأعمال بالكامل.
أوضح أن ازمة العملة الصعبة فى مصر تكمن فى عدم قدرة السياسات المالية الحالية على وضع قيمة عادلة للجنيه مقابل الدولار، و يجب ألا يتم تحجيم الطلب من خلال وضع إدارة قوية للتحكم فى السوق.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الدولة يجب أن تولى اهتمامها بالمنظومة التعليمة وتنشيط البحث العلمى، وتنمية الصادرات السلعية , و جزء كبير من البطالة بسبب ضعف التدريب وعدم توافر الأيدي العاملة المدربة .
وأضاف ان الحكومة فشلت فى التعامل مع ملف السياحة ,واستخدمت أساليب تقليدية فى الترويج ، وكان يمكن النظر للأسواق البديلة، واستغلال تدنى الأسعار الحالية لجذب السائحين من تلك الدول .
أشار إلى ضرورة تغيير قانون الاستثمار الحالى، والذى تسبب فى قتل الاقتصاد وهروب المستثمرين المحليين والأجانب على حد قوله .
