“الاستثمار العقارى” تطالب بتخفيض القيمة المضافة على المقاولات الى 4%

ناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعها بداية الاسبوع الحالى عددا من القضايا المهمة التى تمس القطاع وتتطلب اتخاذ حلول عاجلة للحفاظ على الاستثمارات، فى إطار سعيها الجاد لحل مشكلات القطاع العقارى، .
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطورى القطاع العقارى منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 الى 4%، مشيراً الى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعى.
ولفت إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف اضافية على الشركات تسهم فى رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتأثير ايضا على العملاء.
وأشار بدر الدين الى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التى اعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يترقبها القطاع، مشيراً الى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التى لا تتطلب اصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص او بيع الاراضى، وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التى تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتى طُبقت عليها غرامات تأخير، مشيراً الى اهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التى يشهدها القطاع العقارى والتى تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها للانتهاء من المشروعات.
وأوضح بدر الدين انه جار التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب فى مصلحة القطاع.
وأشار رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى الى مناقشة الشعبة ايضاً ما تم انجازه حتى الان بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة فى تنفيذ مشروعات اسكان اجتماعى ومتوسط والتى وافق عليها وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى، لافتاً الى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء فى عمليات تخصيص الاراضى لاستغلال فوائضها المالية فى تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل وتتيح فرصا استثمارية للشركات العقارية فى ظل ندرة المطروح من الاراضى، اضافة الى توفير فرص عمل كبرى.
وأكد أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التى سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسئولة والمختصة لوضع حلول تلبى احتياجات العاملين بالقطاع وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.