قال مصدر حكومى إن 7 مكاتب محاماة مصرية تقدمت لوزارة المالية للعمل كمستشارين قانونيين محليين للسندات الدولارية.
وأضافت أن عددا كبيرا من المكاتب هى ذاتها، التى تقدمت فى العطاء الاول لطرح السندات الدولارية البالغ 1.5 مليار دولار فى وقت سابق.
وكانت أبرز المكاتب الاستشارية فى العطاء السابق حلمى وحمزة للاستشارات القانونية والمحاماة ومعتوق بسيونى للمحاماة ومكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية، علاوة على مكتب سرى الدين للمحاماة وعدد آخر من المكاتب.
واشار المصدر إلى أنه تم فحص العروض الفنية أمس وفى الغالب ستكون المفاضلة بين 3 مكاتب فقط، رافضا الافصاح عنها.
وتوقعت المصادر أن يتم فحص العروض المالية بعد انتهاء الفحص الفنى لكل من المحامى المحلى والدولى، علاوة على بنوك الاستثمار اى بعد فترة 10 أيام على الاكثر.
وتعتزم مصر طرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار فى الأسواق الدولية لتمويل برنامج إصلاحى يجرى الاتفاق بشأنه حاليا مع صندوق النقد الدولى مدته 3 سنوات ويتطلب تمويلا بقيمة 21 مليار دولار.
وتعتزم الحكومة التوجه للأسواق الدولية فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، لتخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية نتيجة ارتفاع الدين المحلى لأكثر 83% من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع أسعار الفائدة على الاستدانة المحلية لمعدلات تتراوح بين 14% للأدوات قصيرة الأجل و17% للأدوات طويلة الأجل.
ومن المنتظر أن تقوم وزارة المالية اليوم بفتح المظاريف الفنية لمكاتب الاستشارات القانونية الخارجية والتى تتنافس على تقديم استشاراتها لعملية الإصدار. وتنتهى غدا المدة المقررة لتقديم عروض الاستشارات المالية وإدارة الطرح، وينتظر إعلان نتيجة الفائزين بإدارة الإصدار خلال أسبوعين.
