مصادر برلمانية: الحكومة طلبت تقليص قوائم الإعفاءات فى حال خفض سعر الضريبة
بدأت لجنة الخطة والموازنة فى مناقشه مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة مع ممثلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى أعقاب تسلمها تقرير اللجنة الخماسية المصغرة لدراسة مشروع القانون.
وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسى بدأت فى مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد انتهاء اللجنة الخماسية المصغرة من تقريرها للمشروع.
وأضاف أنه تم مناقشة مواد خاصة بفرض الضريبة واستحقاقها وإجراءاتها وتحديد القيمة فى الفحص علاوة على الإقرارات والدفاتر والسجلات فى حدود 30 مادة جرى إجراء تعديلات بسيطة فى عدد منها حتى أمس.
وأشار إلى وجود تفهم شبه كامل لعدد من المطالب الشرعية التى تخدم المجتمع الضريبى وتوقع مطر، أن تنتهى المناقشات مع لجنة الخطة والموازنة مطلع الأسبوع المقبل لعرضها على الجلسة العامة للتصويت.
وأضاف أن اللجنة تعاملت مع القانون بشكل جيد عبر جلسات الاستماع لممثلى الشركات ومقترحاتهم بالإضافة الى مناقشة المحاسبين والمراجعين لإبداء آرائهم علاوة على ممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأضاف أنه تم تأجيل المناقشات مع اللجنة حول سعر الضريبة وجداول الإعفاءات وسلع الجدول إلى آخر جلسات النقاش.
ولفت إلى أن حد التسجيل بالقانون سيكون فى حدود 500 الف جنيه على ان يتم عمل قانون للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتيسير سداد ضريبة الدخل على المتعاملين أو ضريبة القيمة المضافة لغير المسجلين ضريبياً.
وأثار حد التسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة جدلاً خلال الفترة السابقة، نتيجة وجود فريقين أحدهما بقيادة اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء حد التسجيل كنوع من العدالة الضريبية، وعدد من مجتمعات الاعمال والمهنيين مع وجود هذا الحد على اعتبار أن تكلفة تحصيل الضريبة على ما دون حد التسجيل أقل من الحصيلة المتوقعة منهم.
وكشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة عرضت على أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموافقة على خفض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 12% بدلاً من 14% مقترحة مقابل خفض عدد السلع والخدمات المعفاة فى الجدول.
ويبلغ عدد السلع والخدمات المعفاة فى مشروع قانون القيمة المضافة 52 سلعة وخدمة فى حين يبلغ العدد فى قانون الضريبة العامة على المبيعات 17 سلعة وخدمة.
وأضافت المصادر، أن الحكومة طلبت من لجنة الخطة والموازنة تأخير مناقشة معدل سعر الضريبة إلى يوم الأحد المقبل لحين الوصول إلى اتفاق بشأن العرض المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وقالت الحكومة، إنها تستهدف زيادة إيراداتها بقيمة 32 مليار جنيه عبر إقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال أحد النواب: «الحكومة تساوم مجلس النواب على خفض معدل سعر الضريبة مقابل خفض عدد السلع والخدمات المعفاة بالجدول وهو ما سنرفضه، خاصة فى ظل معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى جانب أن تغاضت عن إدخال بعض السلع فى جدول الإعفاء».
وأضاف سنطالب بإضافة 7 سلع إلى جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وتشمل السيارات المجهزة لأصحاب الحاجات الخاصة إذ أن هذه السيارات غير مدرجة فى الجدول بمشروع القانون بالإضافة إلى ضرورة إعفاء الغزول المحلية لدفع صناعة النسيج للنمو.
كما يطلب بإضافة النفايات المتحصلة من عمليات تدوير القمامة وخدمات حلج الأقطان وصناعات التغليف والتعبئة للحاصلات الزراعية المستخدمة منزلياً وعمليات البحث والتنقيب عن المعادن فى الجبال وباطن الأرض والزيوت النباتية التى تصرف على بطاقات التموين.
وقال: «لماذا لا تدرج الحكومة الزيوت فى بطاقات التموين ضمن جدول الإعفاء، حيث أنها تصرف فى إطار الدعم لمحدودى الدخل».
