قال علاء عز، أمين عام مجلس الأعمال المصرى الروسى، إن اتفاق صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار، يمنح مصر جدارة ائتمانية تسهم فى جذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن حصول مصر على القرض يسهم فى توفير العملة الأجنبية فى البنوك المصرية، وحل أزمة نقص العملة، وتوقع أن يرتفع التصنيف الائتمانى لمصر فور توقيع العقد.
وأعلن صندوق النقد الدولى، فى بيان له اليوم، أنه اتفق مع الحكومة المصرية على تطبيق برنامج يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018- 2019، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014.
وأشار إلى أن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى تتفق مع شروط صندوق النقد الدولى، ما يساعد الحكومة على إنجاز الخطة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.
وطالب الحكومة بضرورة الانتهاء من تعديل قانون الاستثمار الموحد، وحزمة التشريعات التى تسهم فى الإصلاح الاقتصادى داخلياً، وجذب الاستثمارات الخارجية.
