قال هاني جنينه رئيس قسم البحوث بشركة “بلتون المالية القابضة” إن وصول مصر لإتفاق مع صندوق النقد الدولي اليوم يضمن حصولها على 12 مليار دولار من الصندوق ودعوة الصندوق للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والدول الداعمة للمساهمة في دعم خطط الإصلاح الإقتصادي المصري سيصل بالأحتياطي إلى حدود 25 مليار دولار التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي في وقتٍ سابق وستشجع على إتخاذ قرار بتعويم سعر العملة.
وأشار جنينه إلى بعض القفزات التضخمية التي من الممكن حدوثها عقب إتخاذ مصر خطوات الإصلاح التي أعلنت عنها وأشترطها الصندوق بخفض حجم الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 88% خلال العام المالي المقبل نزولاً من مستوى 98% حالياً, بالإضافة إلى إتباع سياسة مرنة لسعر الصرف وتخفيض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن ترفع معدلات التضخم بشكل قوي لمدة شهرين على الأكثر ومن ثم العودة للمعدلات الطبيعية مثلما حدث في يوليو 2014 وأرتفعت معدلات التضخم 3% دفعة واحدة لتعود الشهر التالي له إلى أقل من 1%.
أضاف جنينه أن تنوية الصندوق بضرورة إتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية تستهدف التضخم في الأساس, وهو نفس السياسة التي أتبعها المركزي منذ بداية العام برفع أسعار الفائدة 1.5% و 1% على التوالي من شأنها أن تسحب جزء كبير من السيولة خلال فترة الإعلان عن الخطوات التنفيذية لرفع الدعم, متوقعاً رفعاً جديداً في أسعار الفائدة بين 1% و 2% خلال الإجتماع المقبل.
قال رئيس قسم البحوث بشركة “بلتون المالية القابضة”, إن الخطوة المقبلة للمركزي ستكون بتعويم الجنيه, متوقعاً عدم وجود تأثير يذكر للتعويم على معدلات التضخم نتيجة وجود نسبة كبيرة من التعاملات الفعلية على الدولار بالسعر الموازي في حدود 12.5 جنيه.
وأكد على أن العام الحالي قد يشهد تدفقات نقدية من خلال القروض والمساعدات تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار سواء من تعهدات سابقة لدول الخليج قد يتم تفعيلها خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير, فضلاً عن قروض محتملة من البنك الدولي والتنمية الأفريقي.
وتوقع جنينه, ان يشهد العام المقبل 2017 هبوطاً كبيراً في أسعار الفائدة مع استقرار الأوضاع الإقتصادية لتتراوح بين مستويات 8 إلى 9%, واستبعد تأثراً سلبياً للبورصة برفع أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية, رغم وصول معظم الأسهم القيادية للقيم العادلة للأسهم باستثناء بعض أسهم القطاع العقاري, إلا أن وضوح الهدف بالوصول إلى الاستقرار الإقتصادي سيعالج معظم الأثار الهامشية المؤقتة, مؤكداً على أن كل التقييمات الحالية للأسهم سيضرب بها عرض الحائط إذا حافظت الحكومة على سيرها بخطوات ثابته في برنامج الإصلاح.
تابع, كسر السوق لمستوى 10000 نقطة بات وشيكاً على المدى القصير, وعدد كبير من الشركات والمؤسسات المالية ستبدء في الإعلان عن صفقات استحواذ واندماجات خلال الفترة القليلة المقبلة تفاؤلاً بإنتعاش متوقع للإقتصاد في متابعة منهم للاستراتيجية والفائدة منها أكثر من المناورات قصيرة الأجل.
أضاف أن نموذج التقييم الحالي لتكلفة التمويل طبقاً لـ “بلتون” تتراوح بين 25 إلى 26%, متضمنة مخاطر السوق, ستنخفض خلال 2017 لنحو 16%.
