وصف خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ومجلس الأعمال المصرى الهندى، موافقة صندوق النقد على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بالعلاج الضرورى والعاجل لتشوهات الوضع الاقتصادى فى مصر.
وقال «أبوالمكارم»، إن القرض جاء فى وقته المناسب، لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وفى مقدمتها انخفاض قيمة العملة المصرية أمام الدولار.
وأعلن صندوق النقد الدولى، فى بيان له اليوم، أنه اتفق مع الحكومة المصرية على تطبيق برنامج يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018- 2019، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014.
وتحفظ «أبوالمكارم»، على ما وصفه باشتراطات صندوق النقد، وقال إنها ستسبب ضرراً لصغار المستثمرين، وأن الوضع الاقتصادى فى مصر لا يحتمل.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج (غاز وكهرباء ومياه)، وانخفاض قيمة الجنيه، أحدثا حالة من التوتر فى السوق المصرى، وقلصا تنافسية المنتجات داخلياً وخارجياً.
وقال إن المناخ الاستثمارى فى مصر، حالياً، لا يشجع على جذب استثمارات خارجية، وإن الاعتماد الكلى فى الوقت الراهن على الاستثمارات الداخلية.
