قال بنك «ميريل لينش»، إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى يدعم وضع الديون الخارجية لمصر، وبالفعل تحركت العائدات استعداداً لهذا الاتفاق.
أضاف أنه مع ذلك يواجه السوق مخاطر من بينها مخاطر سياسية (حوكمة، وأمنية)، وتكالب على سحب الودائع بالجنيه، والتأثير الاجتماعى الاقتصادى للإصلاحات المالية، والفشل فى الحصول على تمويل خارجى كافٍ أو مساعدات من مجلس التعاون الخليجي، والفشل فى ضبط أوضاع المالية العامة.
وقال البنك، إن الاقتصاد قد يحقق مكاسب فى حال تطبيق سياسات اقتصاد كلى داعمة كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي.
وأعلنت مصر عن توصلها لاتفاق تسهيلات ممتدة مع صندوق النقد الدولى اليوم لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يتكلف 21 مليار دولار.
ويشمل البرنامج إصلاحات مهمة من بينها تبنى نظام صرف أكثر مرونة، ما يعنى تراجع سعر الجنيه قرب قيمته السوقية العادلة، وخفض عجز الموازنة إلى 5.5% خلال سنوات تطبيق البرنامج، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وخفض الدين العام الحكومى إلى 88% من الناتج المحلى، والتوسع فى الاقتراض الخارجى لتقليل الضغوط على الجهاز المصرفى.
