منى الجرف : الغرفة تسعى للحصول على صلاحيات رقابية واسعة على وسائل الإعلام تمهد لممارسات احتكارية
شكاوى من شركات الطيران الخاصة من تمييز «مصر للطيران»
«المنافسة» يدرس 28 قضية فى قطاعات الكيماوية والخدمات الصحية والغذائية فى 7 أشهر
مطالب بتمثيل للقضاة بمجلس إدارة «المنافسة» لسرعة البت فى الشكاوى
يناقش مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ملاحظاته حول قانون الإعلام الذى أعدته «غرفة صناعة الإعلام» باتحاد الصناعات، خلال اجتماع مجلس إدارته الشهر الجارى.
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الملاحظات الأولية حول مشروع القانون تضمنت ملامح إيجابية من خلال النص على ضرورة خلق وتشجيع المنافسة وحمايتها بين وسائل الإعلام، لكن الجانب السلبى يتركز فى سعى غرفة «صناعة الإعلام» لتعظيم دورها فى الرقابة على وسائل الإعلام بمنأى عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كانت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية أعدت مشروع قانون الإعلام الذى يضم 7 أبواب، أولها عن حرية الصحافة وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، بينما شمل الثالث سبل تأسيس وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، ويأتى الخامس عن وسائل الإعلام العامة، ثم ينفرد الباب السادس بمجالس تنظيم الصحافة وهى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
وأوضحت لـ«البورصة»، أن إسناد الرقابة على الوسائل الإعلامية، فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية، لا يدعم التنافسية ويمهد لممارسات احتكارية.
وذكرت أن الجهاز تلقى شكاوى خلال الفترة الماضية من تضرر شركات الطيران الخاصة من تمييز الدولة ومنح الأفضلية لـ«شركة مصر للطيران».
وتابعت أن الجهاز أعد دراسة بناءً على الشكاوى التى قدمت وانتهت إلى بعض التوصيات التى تشجع شركة مصر للطيران وشركات القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها قريباً، وهى، حالياً، لدى وزراء الطيران والسياحة وسلطة الطيران المدنى.
وتركز توصيات الدراسة على إنهاء التمييز ضد شركات القطاع الخاص ومساواتها مع شركة مصر للطيران، وتحقيق العدالة فيما بينها.
أوضحت أن توافر أكثر من خط طيران ينعكس إيجابياً على السياحة، ويعتبر أحد عوامل تنشيطها.
ويعمل فى السوق المحلى نحو 12 شركة طيران خاصة بجانب شركة مصر للطيران المملوكة للحكومة.
وأشارت «الجرف» إلى أن دور جهاز حماية المنافسة لا يقتصر على إثبات المخالفات بقدر تكامله مع الجهات الحكومية والمجموعة الوزارية لخلق مناخ عادل للاستثمار.
أشارت إلى أن الجهاز يعمل منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى على 28 قضية وبلاغاً فى قطاعات الصناعات الكيماوية والخدمات الصحية، والصناعات الغذائية.
وأشارت إلى أن شكاوى قطاع الصناعات الغذائية تدور حول تضرر شركات القطاع الخاص من التمييز فى بعض المعاملات التجارية لصالح الشركات الحكومية، ويجرى الجهاز دراستها.
وتابعت أن الجهاز يمنح أولوية للقضايا التى تؤثر مباشرة على المستهلك، والتى كانت مسار حديث وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وللقضايا التى يمتلك الجهاز معلومات عنها، لضمان سرعة إثباتها. وطالبت بضرورة ضم القضاة لمجلس إدارة الجهاز لتيسير عمله وسرعة البت فى القضايا الاحتكارية.
وقالت: «لم يتلق الجهاز شكاوى من قبل الشركات الأجنبية المتضررة من قرارات وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام الجارى والخاصة بتنظيم عملية الاستيراد».
كانت وزارة الصناعة والتجارة ألزمت المصانع الأجنبية الموردة لمصر بتسجيل بياناتها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للسماح بدخول وارداتها للسوق المحلى، ونصَّ القرار على عدم السماح للمنتجات الأجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى بالدخول للأسواق.
أشارت إلى أن قانون العقود الحكومية ما زال فى مرحلته الأولية، ولم يطبق على نطاق واسع لبحث مدى تأثيره بالسوق، وهل يخلق حالات احتكارية من عدمه، ولم يكن للجهاز ملاحظات قوية على قانون المزايدات والمناقصات الذى عرض على مجلس النواب قبل أسبوعين.
وأكدت أنها طالبت رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، ومجلس النواب، لمشاركة الجهاز فى مناقشات مشروعات القوانين قبل إصدارها.
وتابعت «الجرف»، أن الجهاز أبدى بعض الملاحظات على قانون تفضيل المنتج المحلى باعتباره يؤثر على المنافسة، ويخلق حالة من التمييز لصالح المنتج الوطنى.
أضافت: «لا يعارض الجهاز قانون تفضيل المنتج المحلى بقدر رغبته فى وجود هدف واضح من القانون وهو تدعيم الصناعة المصرية».
وشددت على ضرورة وضع جدول زمنى لقياس النتائج الإيجابية التى حققها القانون لمنع اختراق المنافسة.
أكدت أن الجهاز يعمل خلال الوقت الحالى على تعديلات لقانون حماية المنافسة لتفعيل دور الجهاز بالرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات بالسوق قبل إتمام الصفقات، ولن تعرض قبل بداية العام الجديد لحين تأكد الجهاز من تعافى الاقتصاد.
أكدت أن الجهاز غير مسئول ولا يمتلك سلطة رقابية على عمليات الاندماجات والاستحواذات، والمادة 19 من قانون حماية المنافسة تنص على ضرورة الإخطار فقط للجهاز بعمليات الاندماجات يفوق 300 مليون جنيه، وأنه يخطر جهاز حماية المنافسة خلال 30 يوماً من إتمام الصفقة، وليس للجهاز رأى، إنما هو مجرد إخطار.
أوضحت أن المخصصات المالية للجهاز العام المالى الجديد بلغت نحو 12 مليون جنيه.
أوضحت أن النيابة ما زالت تحقق فى الاتهام الذى وجهه الجهاز لشركة النساجون الشرقيون بالاحتكار منتصف أغسطس العام الماضى.
وقال الجهاز حينها، إن دراسة للجهاز أثبتت قيام الشركة بالاتفاق مع عدد من موزعى السجاد، على عدم قيامهم بتوزيع منتجات شركات أخرى منافسة لها، وإنها تسيطر على نحو 90% من سوق السجاد الميكانيكى.
وتمتلك «النساجون الشرقيون» أكثر من 230 فرعاً على مستوى الجمهورية، وتسيطر على 85% من السوق المحلي.
ورفضت الشركة التصالح مع جهاز حماية المنافسة بشأن قضية الاحتكار، وقالت إن موقفها القانونى صحيح وسليم، ولم ترتكب أى ممارسات احتكارية.
