حصر التدفقات المالية من عائد بيع وحدات المشروع لتنفيذ المراحل المقبلة
«الإسكان» تستهدف 43 مليار جنيه مبيعات 300 ألف شقة وتطلب من «المركزى» زيادة مبادرة التمويل العقارى
تلقت وزارة الإسكان تكليفات حكومية بحصر التدفقات المالية لعائد بيع وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لتوفير تمويل لتنفيذ المراحل المقبلة للمشروع فى إطار خطة شاملة لهيكلة دعم الإسكان بالموازنة العامة بعد الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى.
وقدمت «الإسكان» إحصائيات تتضمن توفير 11.5 مليار جنيه من عائد بيع حوالى 84 ألف وحدة فى أول 7 إعلانات للمشروع بجانب أكثر من 43 مليار جنيه من تسويق 300 ألف وحدة بحد أدنى فى الطرح الجديد للمشروع.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان: «الوزارة ستضع خطة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المراحل المقبلة من “الإسكان الاجتماعى” تتضمن عائد بيع الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزى وفائض موازنة هيئة المجتمعات العمرانية وحصة صندوق الإسكان الاجتماعى من عائد بيع أراضى الدولة والبالغة 1% من قيمة كل قطعة أرض تبيعها الهيئة».
وضاعفت «الإسكان» ميزانية صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لتصل 61 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى وطرحت 500 ألف وحدة فى المرحلة الجديدة للمشروع وتقدم 379.4 ألف فرد سددوا 3.4 مليار جنيه لحجز الوحدات.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الوزارة ستناقش مع البنك المركزى آليات التوسع فى مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى، والتى تبلغ فى مرحلتها الأولى 10 مليارات جنيه حيث سيتم إتاحة مرحلة ثانية لاستيعاب طلبات التمويل الجديدة.
أوضحت أن عائد بيع الوحدات يتضمن حوالى 43 مليار جنيه بعد تخصيص 300 ألف وحدة بالمرحلة الجديدة من المشروع وتم جمع مقدمات الحجز وسيبدأ الحاجزون سداد أقساط ربع سنوية بداية سبتمبر المقبل، كما تستهدف الوزارة 3 مليارات جنيه من تسويق 20 ألف وحدة للنقابات المهنية.
أشارت إلى ان الحكومة تستهدف تخفيض معدل الإنفاق الحكومى على برامج الإسكان الاجتماعى بعد توفير عائد البيع وشراكة القطاع الخاص مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ وحدات ضمن المشروع.
وبلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى برامج وزارة الإسكان فى العام المالى الجارى 47.9 مليار جنيه منها 14.7 مليار بتمويل من الخزانة العامة للدولة وتم تخصيص 33 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعى.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن وزارة الإسكان ستنتهى من تنفيذ 800 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى منتصف 2018 قد ترتفع إلى مليون وحدة تستوعب من 4 ملايين إلى 5 ملايين نسمة.
أضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 150 ألف وحدة لنقل سكان المناطق العشوائية غير الآمنة لتصل استثمارات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات حوالى 180 مليار جنيه.
أوضح أن الدولة تستهدف توفير 10 ملايين متر مكعب يوميًا من محطات المعالجة الثلاثية خلال 2018 بطاقة إجمالية 3.5 مليار متر مكعب سنويًا بجانب مليون متر مكعب يوميًا من محطات تحلية مياه البحر.
أشار إلى أن استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية منذ إنشائها نهاية السبعينيات وحتى 2014 بلغت 50 مليار جنيه فيما ارتفعت الاستثمارات الحالية إلى 80 مليار جنيه.
وتصل استثمارات «المجتمعات العمرانية» 37 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى منها 14 مليار جنيه لترفيق 30 ألف فدان فى المدن الجديدة و20 ملياراًً لمشروعى الإسكان الاجتماعى و«دار مصر».
