جذبت صناديق السندات العالمية أعلى تدفقات داخلة فى 18 شهراً تقريبا بعدما أفصح بنك انجلترا المركزى أوائل الشهر الجارى عن أكبر حزمة محفزات نقدية بعد الأزمة المالية العالمية.
وقالت شركة «EPFR» للأبحاث، وبنك «أمريكا ميريل لينش» إن المستثمرين الذين يتوقعون المزيد من التيسير الكمي، وخفضاً فى أسعار الفائدة، وتراجع فى النمو الاقتصادي، ضخوا حوالى 10 مليارات دولار فى صناديق الاستثمار فى السندات فى الخمسة أيام التى تلت تخفيض المركزى البريطانى لأسعار الفائدة إلى 0.25%.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن التعليقات المتشائمة لمحافظ المركزى البريطاني، مارك كارني، تم النظر إليها كعلامة على المزيد من التباطؤ فى النمو، ما شجع المستثمرين على التحول نحو صناديق السندات.
وساهمت توقعات اتجاه المركزى البريطانى لشراء سندات الشركات فى أعلى تدفقات أسبوعية على الإطلاق بقيمة 454 مليون دولار فى الصناديق التى تستثمر فى ديون الشركات البريطانية.
وقال ديفيد رايلي، رئيس استراتيجية الائتمان فى صندوق التحوط البريطانى «بلو باي» الذى يدير أصولاً بقيمة 53.3 مليار دولار، إن المركزى البريطانى عزز فكرة أن أسعار الفائدة سوف تبقى منخفضة لفترة أطول، وهذا جعل مديرى الأموال يتحولون عن صنايق الأسهم لأنه فى بيئة من النمو الضعيف، تتراجع أرباح الشركات، وتتزايد المخاطر السياسية.
ومع ذلك أضاف رايلى، أنه من الصعب معرفة من سيكسب أو سيخسر فى مثل هذه البيئة.
وسحب المستثمرون 800 مليون دولار من صناديق الأسهم فى اليوم التالى لقرار البنك المركزى البريطاني، ما رفع التدفقات الخارجة التى تجاوزت 100 مليار دولار بالفعل العام الجاري، وذهبت الأموال إلى صناديق الدخل الثابت العالمية التى تلقت دفعة من التوقعات بأن أسعار السندات سترتفع بعد زيادة المركزى البريطانى لمشترياته منها.
وأوضحت «فاينانشيال تايمز» أن صناديق الاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة، التى تستمر فى الديون عالية العائد فى العالم النامى، كانت من أكبر المستفيدين من زيادة الأموال فى صناديق الدخل الثابت، وجذبت 1.6 مليار دولار تدفقات داخلة فى الأسبوع التالى لتخفيض أسعار الفائدة البريطانية.
وتراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية، والذى يتحرك عكسياً مع الأسعار، إلى المنطقة السلبية بعدما كشف البنك المركزى عن برنامج شراء الأصول بقيمة 90 مليار جنيه استرلينى، وخفض أسعار الفائدة، وأشار صناع السياسة فى المركزى إلى أن أسعار الفائدة سوف يتم تخفيضها أكثر إذا لم يرتفع التضخم.
