“السويدي” و “سيدي كرير” و “النساجون” أبرز المستفيدين.. و تخفيض مستهدفات شركات الأغذية و الأسمنت والحديد
وترى بحوث “برايم” انه رغم ضرورة تخفيض سعر الجنيه المصري إلا أنه يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة لإنعاش الإقتصاد ككل, حيث شهد الخفض الأخير للعملة المحلية في شهر مارس إرتفاع كبير في التكلفة أكثر من المزايا, كان أبرزها زيادة سعر الدولار في السوق الموازية, كما أتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى 40%, نتج عنها زيادة التضخم والتي دفعت المركزي لرفع أسعار الفائدة ما أضر بالاستثمار الخاص.
وعلى الجانب الأخر لم تشهد مصر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر عقب تخفيض العملة, أو حتى زيادة في الصادرات المصرية كما هو متوقع, ويعزى ذلك إلى عدم وجود إجراءات ضرورية كانت لازمة لتشجيع الاستثمار من بينها, وجود آلية فعالة لتوفير الدولار اللازم لتخارج المستثمرين الأجانب, أو إصدار قانون جديد للاستثمار, كما أن عدم توفير كميات الغاز اللازمة للصناعة رفعت التكاليف وخفضت الإنتاج وسبب نقص الدولار مشاكل للشركات في توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وتوقعت “برايم” ان يحدث إنفراجه للأزمة بعد وصول الإقتصاد المصري بمرحلة طويلة من الضغوط مع وضع اللمسات الأخيرة على المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي بدأت قبل 3 أشهر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات, على أن تكون الشريحة الأولى من القرض في الربع الرابع من العام الحالي والتي تأتي ضمن خطة أكبر لتأمين 22.5 مليار دولار بمعدل 7 إلى 7.5 مليار دولار سنوياً موجهة أساساً لدعم الموازنة.
ولذلك، تعتقد “برايم”, أن تبني نظام أكثر مرونة في سعر الصرف خطوة ضرورية من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإننا لا نرى الاقتصاد المصري على استعداد للتعويم الكامل للعملة في الوقت الراهن, على أن يحدث تدريجيا، مع ضرورة مراعاة توافر مصادر للعملات الأجنبية لتلبية الطلب، خصوصا في بلد مثل مصر التي تستورد كل شيء تقريبا.
وحددت “برايم” 3 سيناريوهات للخفض الأول بأن يكون سعر الصرف 10 جنيه للدولار, والثاني أن يكون سعر الدولار 10.25 جنيه, والأخير بأن يكون سعر الصرف 10.5 جنيه / دولار.
وترى أن 4 شركات فقط ستستفيد من تخفيض العملة هي “سيدي كرير” والتي سترفع السعر العادل للسهم من 18.07 جنيه إلى 23.57 جنيه مروراً بـ 21.99 جنيه و 22.78 جنيه مع كل تخفيض, بالإضافة إلى “السويدي إليكتريك”, حيث سترتفع القيمة العادلة من 57.4 جنيه إلى 68.9 جنيه, مروراً بـ 65.6 جنيه و 67.3 جنيه حسب كل سيناريو, و “أوراسكوم كونستراكشن” من 56.1 جنيه إلى 67.8 جنيه, و “النساجون الشرقيون” من 10.23 جنيه إلى 11.25 جنيه.
فيما ستتضرر شركات عديدة على رأسها “جهينة” والتي ستنخفض قيمتها العادلة من 6.75 جنيه إلى 5.74 جنيه, و “ايديتا”, و “جي بي أوتو” و “حديد عز” بالإضافة إلى شركات الأسمنت, “العربية للأسمنت”, و”مصر للأسمنت قنا” و “اسمنت سيناء” و “السويس للأسمنت” و “جنوب الوادي للأسمنت”.
