شركات تطالب وزارة الصحة بتعديل عقود المناقصات لوقف الخسائر
مخاوف من أزمة نواقص للمستلزمات والأجهزة الطبية الفترة المقبلة
أدت الزيادة المستمرة فى سعر الدولار فى السوق غير الرسمية، وعدم توفره بشكل كاف فى البنوك، الى زيادة أسعار المستلزمات والأجهزة الطبية بنسبة 15% خلال الفترة الماضية.
وخاطبت شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، وزارة الصحة لتعديل الأسعار فى عقود التوريد للمناقصات الحكومية لوقف خسائر الشركات المستمرة منذ تذبذب سعر الدولار.
وقال شادى العجار، عضو الشعبة، إن اسعار المستلزمات الطبية زادت بنسبة تتراوح بين 15% لـ20% على أثر ارتفاع أسعار الدولار الفترة الاخيرة.
وأوضح العجار أن ارتفاع الدولار أدى الى زيادة تكاليف انتاج المستلزمات الطبية التى تعتمد على خامات انتاج مستوردة، وأن ثبات أسعار التوريد لمناقصات وزارة الصحة كبّد الشركات المنتجة خسائر فادحة.
وأضاف العجار أن وزارة الصحة تستخدم حقها القانونى، وتطالب بزيادة حجم التوريدات بالمناقصات 25% عن الكمية المتفق عليها بالعقود، ما دفع الشركات لرفض التطبيق لتجنب الخسائر.
وتابع أن الشركات ستتعرض للإغلاق حال استمرار تعنت الوزارة ورفض تعديل التعاقدات، وطالب بضرورة التدخل لحل الازمة بشكل سريع حتى لا يؤثر الأمر على اقتصاديات الشركات.
وقال محمد اسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن الشركات تعانى من صعوبة التوريدات للمناقصات الموقعة قبل عام ونصف العام.
وأضاف أن وزارة الصحة ترفض تعديل أسعار المناقصات، على الرغم من الزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار، وأوضح أن أغلب شركات المستلزمات الطبية أبرمت عقود المناقصات مع الوزارة وقتما كان سعر صرف الدولار لا يتعدى 7.25 جنيه.
وأشار الى أن الزيادة الاخيرة فى سعر العملة الصعبة ووصولها فى السوق الموازى إلى 12.80 أدى الى اغلاق عدد من الشركات، لعدم قدرتها على استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة.
وحذر عبده من نقص عدد من المستلزمات والأجهزة الطبية خلال الفترة المقبلة، خاصة المنتجات المستوردة تامة الصنع، التى ارتفت أسعارها بشكل كبير الفترة الماضية.
وقال محمد سامى الحمبولى، عضو مجلس ادارة شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار لم تؤثر على عدد من الشركات ومنها «اميكو ميديكال» التى يرأس مجلس ادارتها، لتوفر حصيلة دولارية بسبب التصدير.
وأضاف الحمبولى، أن «أميكو ميديكال» تصنع منتجاتها محلياً ولا تحتاج لتعديل أسعار المناقصات فى التعاقدات الحكومية رغم زيادة سعر الدولار.
وأوضح أن الشركة تستورد 30% فقط من المواد الخام اللازمة لتصنيع منتجاتها، لذا لم تعانى من أزمة زيادة الدولار بشكل كبير، لكنها اضطرت لرفع اسعار منتجاتها بنسبة 6% فقط.
وقال أحمد والى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للقفازات الطبية «إيجى جلوف»، ان أزمة زيادة سعرف صرف الدولار تسببت فى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 5% شهرياً.
وأوضح والى أن الزيادة فى الاسعار يتم تطبيقها بشكل تدريجى حتى لا تمثل عبئا على المستهلك الذى يتحمل وحده تلك الزيادة.
ولفت الى ان أسعار المواد الخام لم ترتفع بشكل كبير ولكن أزمة الدولار تسببت فى ارتفاع تكلفة انتاج المستلزمات بنسبة تصل 30%.
وأشار الى أن البنوك لا توفر الدولار لشركات المستلزمات الطبية، التى لا تحظى بأولوية تدبير التمويل، مقارنة بقطاعات الادوية والأغذية وألبان الأطفال.
وذكر أن الشركة ستتجه الفترة المقبلة لزيادة توريدتها للسوق الخاص، لتجنب الخسائر الناتجة عن زيادة الدولار وعدم تعديل أسعار المناقصات.
ويضم قطاع المستلزمات الطبية نحو 200 مصنع، بينهما نحو 40 مصنعاً مملوكة لشركات أجنبية، اضافة الى عدد من المصانع المتعثرة.
وتبلغ مبيعات قطاع المستلزمات الطبية غير الدوائية ما يتراوح بين 650 و700 مليون دولار فى السوق المصرى، وتصل الصادرات الى 2.5 مليار جنيه، حسب بيانات شعبة المستلزمات والاجهزة الطبية بغرفة الصناعات الهندسية.
