نما الاقتصاد اليابانى بوتيرة أقل من المتوقع فى الربع الثانى من العام الجارى وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على صانعى السياسات لتشجيع الشركات والأسر على زيادة الإنفاق.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الناتج المحلى الإجمالى اليابانى نما بمعدل سنوى قدره 0.2% فى الاشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو الماضى أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.7% وهو ما يشير إلى تباطؤ حاد فى النمو مقارنة مع معدل نمو قدره 2.0% فى الربع الأول.
وتشير البيانات الضعيفة إلى أن المزيج من الحوافز النقدية والمالية فى إطار برنامج «أبينوميكس» لرئيس الوزراء شينزو آبى منذ نهاية عام 2012 لم تكن كافية لتعزيز الطلب المحلى.
وتراجعت أرباح الشركات بشكل حاد مما يؤثر سلبا على الصادرات فى وقت فشل فيه نمو الأجور فى تشجيع الأسر على الإنفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء شينزو آبى، قد كشف النقاب عن حزمة من الحوافز مطلع الشهر الجارى بلغت 277 مليار دولار من أجل العودة إلى سياسة مالية فضفاضة.
ومن المرجح أن يزيد النمو الضعيف من الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ مزيد من الإجراءات فى اجتماعه القادم المقرر انعقاده سبتمبر المقبل.
وأعلن تارو آسو، وزير المالية بعد صدور البيانات أن الدولة سوف تحتاج للقيام بإصلاحات هيكلية إلى جانب الحزمة الاقتصادية، مشيرا إلى ضعف الاستهلاك الخاص والصادرات.
وارتفع الاستهلاك الخاص بما فى ذلك إنفاق الأسر الذى يمثل ما يقرب من 60% من الناتج المحلى الإجمالى 0.2% فقط مقارنة مع نمو بلغت نسبته 0.7% فى الربع السابق.
