«خورشيد» تلتقى ممثلى «الصناعة » و«العدل» و«المالية» للاتفاق على التعديلات العاجلة لقانون الاستثمار
حسمت وزارتا الاستثمار والمالية، ملف عودة المناطق الحرة الخاصة، بضوابط واشتراطات وضعتها الأخيرة لضمان إحكام الرقابة على المصانع العاملة فيها.
وعقدت وزارة الاستثمار، لقاءات مع ممثلين من وزارة المالية للاتفاق على الضوابط الجديدة، وتم التوافق على أغلب الاشتراطات التى اقترحتها المالية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الضوابط الجديدة تتضمن تعديل بعض بنود قانون الاستثمار، بما يتيح لمصلحة الجمارك الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة بالمناطق الحرة الخاصة لمنع التهريب، والرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير ومعاينة أراضى المشروعات.
وأضافت المصادر، أن وزارة الاستثمار لجأت لإجراء تعديلات عاجلة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار «تنتهى خلال شهر»، حتى تتمكن من عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تلقت طلبات عديدة لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومخاطبات لتجديد تراخيص العمل لعدد من المصانع القائمة، ما عزز فرص عودة العمل بالنظام.
وعطّل قانون حوافز وضوابط الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ مارس من العام الماضي، ما أثار خلافات بين وزارتى المالية والاستثمار، دامت نحو عام ونصف العام.
ويعمل بالمناطق الحرة الخاصة نحو 222 مشروعاً برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، تدر عوائد تصديرية تتجاوز 2.3 مليار دولار سنوياً.
وأشارت المصادر إلى اعتزام وزارة الاستثمار عقد لقاء موسع مع ممثلين عن وزارات العدل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وأمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، ولجنة الإصلاح التشريعى، للاتفاق على التعديلات العاجلة المقرر إدخالها على قانون الاستثمار الموحد.
وتعقد وزارة الاستثمار، حالياً، جلسات مع منظمات الأعمال للوقوف على مقترحات المستثمرين والخبراء والمتخصصين فى التعديلات النهائية للقانون، المقرر إصدارها خلال 3 أشهر.
وتضمنت أغلب المقترحات تيسير إجراءات الحصول على الأراضى وسرعة إصدار التراخيص الإدارية، وإعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وفقاً لضوابط محددة، ومنح حوافز إضافية للاستثمار فى بعض القطاعات والمناطق الجغرافية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ورؤية مصر 2030.
