تصاعدت المراقبة الأمنية المكثفة للتعاملات والمتعاملين فى سوق الصرف غير الرسمي بما فى ذلك تجار العملة المستقلون إلى جانب شركات الصرافة.
وتسببت الرقابة المكثفة من الجهات الأمنية وعمليات التفتيش المتتالية التى يجريها البنك المركزى فى شلل التعاملات فى السوق، فى ظل رفض شركات الصرافة شراء الدولار سوى بالأسعار الرسمية المحددة من البنك، خوفاً من توقيع عقوبات تتراوح بين الغرامة مليون جنيه والسجن لمدة 10 سنوات.
وقال صاحب شركة صرافة، إنه فى ظل الأسعار الرسمية التى أصبح مجبراً على التعامل بها لم يحصل سوى على 600 دولار منذ بداية اليوم، وهو رقم متواضع جداً، مقارنة بما كان يحصل عليه بأسعار السوق.
أضاف أن عملاءه الذين قبلوا بيع الدولار بالأسعار الرسمية هم من الأجانب ممن لا يعرفون مشاكل سوق الصرف أو لا يعرفون تجار العملة الذين يتعاملون بالأسعار الحرة.
فى سوق الصرف غير الرسمى، الحملات التفتيشية التى يقوم بها المركزى بالتعاون مع مباحث الأموال العامة للأسبوع الثالث على التوالى منذ بداية أغسطس بهدف محاصرة ارتفاعات أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى التى تخطت 13 جنيهاً للدولار الشهر الماضي.
وتسعى الحكومة والبنك المركزى لتوحيد أسعار الصرف للتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولى الذى اتفق مع مصر على إقراضها 12 مليار دولار فى 3 سنوات، مقابل تحقيق إصلاحات مالية ونقدية من بينها خلق سوق صرف مرن.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى تصريحات صحفية، إن البنك المركزى يعتزم حل مشاكل سوق الصرف من خلال خفض الطلب على الدولار، وهى الاستراتيجية التى يتبعها البنك المركزى منذ بداية العام دون نجاح يذكر.
وقال تاجر عملة مستقل، فى منطقة العتبة، حيث ينشط سوق كبير لتبادل العملة بين المصدرين والمستوردين هناك، إنه توقف تماماً عن تجارة العملة منذ أكثر من يومين نتيجة قيام مباحث الأموال العامة بإجراء العديد من الحملات الأمنية والتفتيشية الدائمة على منطقتى الموسكى والعتبة بوسط القاهرة، وذلك لوقف عمليات بيع أو شراء الدولار بين تاجر العملة والمستوردين أو المصدرين.
أوضح أن هذه الحملات تستهدف تحديداً القبض على المندوبين التابعين لتجار العملة والتحفظ على أموالهم، ولذلك قرر التوقف تماماً عن بيع أو شراء الدولار، خاصة بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من المندوبين، وتم التحفظ على أموالهم.
ووجدت «البورصة» صعوبة فى معرفة أسعار تداول الدولار فى السوق غير الرسمي اليوم، وقال معظم مصادرنا، إنهم إما فى حالة توقف اختيارى عن التداول لحين معرفة اتجاهات السوق، وإما ليس لديهم تداولات؛ بسبب رفض حائزى الدولار بيعه بالأسعار الرسمية.
وقال مستورد لـ«البورصة»، إنه أصبح يحصل على الدولار فى بيته من شركات الصرافة وتجار العملة الذين يتعاملون معه لتجنب مخاطر الوقوع تحت طائلة القانون.
وقال مستورد آخر، إنه اشترى الدولار اليوم بقيمة 12.75 جنيه.
وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضى على تعديل قانون البنوك، وتغليظ عقوبات تداول العملات الأجنبية بالأسعار غير الرسمية لتصل للسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إنه لا يوجد أى تعاملات للصرافات فى الوقت الحالى بفضل الملاحقات التفتيشية والأمنية التى تتم بشكل يومى، مشيراً إلى أن التداول يتم بأسعار رسمية، وهذا ما يرفضه العملاء الحائزون للدولار.
وذكر أن المستوردين يطلبون شراء العملة الأمريكية بشكل يومى وبأى سعر، لكن الصرافات لا توجد بها سيولة كافية لإتمام تلك العمليات.
وقال مسئول آخر، بإحدى شركات الصرافة، إنه أخذ إجازة مفتوحة هو والعاملون معه وأغلق الصرافة بهدف الابتعاد عن التفتيش وأى ملاحقات تتم فى السوق فى الوقت الراهن. وأضاف أنه لم يعد يوجد أى سوق للعملة الأمريكية فى الوقت الراهن.
وقال تاجر عملة، إن أزمة نقص الدولار السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة التى حدثت فى أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن توفر الدولار فى السوقين الرسمى والموازى سيدعم المعروض من العملة، وستنخفض الأسعار بشكل كبير.
وأغلق البنك المركزى أكثر من 60% من شركات الصرافة، مؤخراً، منها 17 شركة تم شطب تراخيصها نهائياً، بينما تراوحت مدد إغلاق بقية الشركات بين 6 أشهر وسنة.
واستقرت أسعار صرف الدولار فى البنوك رسمياً اليوم عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
