المنوفى: تأخير تدبير الدولار يعرضنا لغرامات.. والمنزلاوى: أزمة إضافية تواجه القطاع الصناعى
ساهمت إجراءات الحكومة تجاه شركات الصرافة فى تفاقم أزمة تدبير العملة أمام الشركات الصناعية، فى ظل سريان قرار الموانئ بتحصيل الرسوم بالدولار.
قال محمد المنوفى رئيس شركة إلكتروستار للأجهزة الكهربائية، إن الشركات متضررة من قرار المحاسبة بالدولار فى الموانئ المصرية، وطالب بضرورة أن يصدر قرار وزارى بمحاسبة الشركات بالجنيه المصرى، خاصة فى ظل صعوبة تدبير الدولار من البنوك ومؤخراً من السوق السوداء.
وأشار إلى صعوبة الحصول على الدولارات من السوق السوداء بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد شركات الصرافة، وقال إن تأخير التدبير عرضه لفرض غرامة تأخير 10 أيام تخللها عيد الفطر بواقع 100 دولار عن كل كونتينر يوميا، وكان له فى الموانئ 26 كونتينر دفع غرامة عليها بقيمة 26 ألف دولار.
وقال إنه سيقوم بعرض الأمر على بعض أعضاء مجلس الشعب لطرحه أمام البرلمان لاستصدار قرار يفيد محاسبة الشركات المصرية بالجنيه المصرى داخل الموانئ.
وأشار إلى أن إجراءات الحكومة دفعت مكاتب وشركات الصرافة للامتناع عن بيع الدولار، مما يؤخر عملية التدبير، وقال إنه يتحصل على الدولار حاليا بسعر 12.70 جنيه.
وقال مجد المنزلاوى رئيس شركة طيبة جروب، إن الشركات تواجه أزمة فى تدبير الدولار والأرقام التى توفرها المكاتب ضئيلة مقابل حجم احتياجات الشركات، ويتراوح سعر الدولار بين 12.50 جنيه و12.75 جنيه، مرجعا ذلك إلى إجراءات الحكومة الأخيرة ضد مكاتب وشركات الصرافة.
وقال إن قرار الموانئ بتحصيل رسوم الشحن والتفريغ والتخزين بالدولار زاد من صعوبة الأوضاع بالنسبة للشركات، مطالبا بأن يتم محاسبة الشركات أو الأعمال التى تتم داخل مصر بالجنيه.
وقال إن ارتفاع سعر الدولار يتبعه مباشرة ارتفاع فى تكاليف النقل الداخلي، حيث إن شركات النقل تقوم باستيراد قطع غيار السيارات من الخارج وتطبق الزيادات على الشركات المستوردة.
وقال عبدالرحيم العراقى نائب رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات ورئيس شركة البيت الفرنسى للأثاث، إن فرض رسوم على التعاملات فى الموانئ المصرية بالدولار يتسبب فى مشكلة للشركات خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن قطاع الأثاث يعانى نتيجة اعتماده على مدخلات إنتاج مستوردة.
وأشار إلى أن تكلفة النقل الداخلى ورسوم الموانئ زادت بنسبة 25% مما يؤثر على المنتج النهائي، بالإضافة إلى احتمالية حدوث غرامات نتيجة التأخير الذى قد يحدث فى تدبير الدولار.
وأشار إلى أنه يدبر الدولار من السوق السوداء بسعر 12.75 جنيه، ولا يوجد مسئول يسمع لشكاوى المستثمرين ويعمل على حلها، بالإضافة إلى اتهام من يتحدث عن المشاكل على أنه يهاجم الحكومة بدلاً من اعتباره يسعى لتوضح المشكلة وحلها.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد انهياراً لبعض الصناعات عقب تنفيذ إجراءات تخفيض قيمة الجنيه، ويعد قطاع الأثاث أكثر القطاعات تضرراً لاعتماده بشكل كامل على مدخلات إنتاج مستوردة.
وقال وليد السيد رئيس مجلس إدارة مطبعة التحرير، إن صناعة الطباعة متأثرة بشكل كبير خاصة أنها تعتمد على استيراد 90% من مدخلات إنتاجها، فى ظل عدم تدبير العمل من البنوك والاعتماد على السوق السوداء مما يؤدى إلى ارتفاع سعر البضائع والتكلفة الإنتاجية.
وأشار إلى أن محاربة مكاتب الصرافة نتج عنه صعوبة فى التدبير مطالبا بضرورة تخفيض قيمة الجنيه للسعر الحقيقى، خاصة أن السعر الرسمى لا يعبر عن قيمة الجنيه، مع ضرورة أن يتبع إجراءات التخفيض تدبير البنوك لجميع احتياجات قطاع الصناعة بدون تمييز.
وأضاف أن تكاليف الإنتاج ارتفعت على قطاع الطباعة منذ فبراير حتى الآن بنسبة 45% فى ظل عدم قدرتهم على رفع أسعار المنتجات لارتباطهم بعقود سنوية مع العملاء، وتضطر الشركات لتحمل الزيادات.
وقال إن السوق لا يمكن أن يستمر بهذا الوضع حيث أن الشركات لا تستطيع تحديد تكلفة الإنتاج يوميا وحجم خسارتها فى ظل متغيرات الأسعار.
