حسام علما عضو الاتحاد الدولى للتأمين البحرى:
القطاع قادر على تعويض أضرار التلوث أو التسريب فى نقل المواد البترولية بالنيل
أقساط نقل البضائع بالسكك الحديدية لا تتعدى 1% من محفظة الشركة
225 مليون جنيه أقساط الفرع بـ«مصر للتأمين» العام الماضى
تغطيات نقل «الواردات» تستحوذ على 90% من أقساط «البحرى» بالسوق
خفضت الشركات أسعار بوالص تأمينات النقل البحرى للبضائع بمعدل 10% خلال الشهور الماضية لمقابلة التراجع بحجم الطلب على التغطيات.
وقال حسام علما ـ زميل معهد التأمين القانونى بلندن، عضو الاتحاد الدولى للتأمين البحرى ومدير عام التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين، إن الطلب على وثائق تأمين نقل البضائع بشقيه البحرى والبرى تراجع بمعدل 20% خلال العام الماضى.
وأضاف علما فى حوار لـ«لوجيستيك»، أن الطلب على تغطيات التأمين تراجع على إثر حركة التجارة الواردة والصادرة بشكل عام وارتفاع أسعار الصرف وعدم قدرة العملاء على توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبى ما أدى لهبوط الطلب على التغطيات التأمينية.
وتابع، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه أحدث موجة تضخمية بقيمة مبالغ التأمين للبضائع المنقولة التى انعكست بزيادة قيمة الأقساط المحصلة على الرغم من تراجع الكميات المنقولة من قبل العملاء.
ولفت علما إلى تخفيض أسعار التأمين على نقل البضائع بمعدل 10% لبعض البضائع والرسائل البحرية لمواجهة التراجع بمعدلات الطلب على التأمين البحرى.
وتوقع مدير عام التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين، أن يشهد التأمين البحرى على البضائع نمواً بحجم أقساطه بنهاية العام المالى المنتهى يونيو الماضى على إثر تلك الموجة التضخمية بمبالغ التأمين نسبة إلى الزيادة المطردة بأسعار الصرف.
وقال علما، إنه على العكس من تراجع حجم النشاط على مستوى السوق فإن مصر للتأمين تمكنت من زيادة حصيلة أقساطها بالتأمينات البحرية بمعدل 14% عن العام المالى الماضى.
سجلت مصر للتأمين 197.7 مليون جنيه أقساطاً مباشرة بنهاية العام المالى 2014-2015 بفرعى التأمين البحرى بضائع والنقل الداخلى، ووفقاً لتقديرات علما من المرجح أن تكشف ميزانية الشركة عن العام المالى المنتهى يونيو الماضى عند أقساط بقيمة 225 مليون جنيه.
وأضاف أن مصر للتأمين اتبعت آليات جديدة لمواجهة تراجع حجم التجارة المنقولة والمنافسة الشديدة بين الشركات على تغطية الرسائل المنقولة بحراً بتخفيض أسعار التأمين عند الحدود المقبولة فنياً على بعض أنواع البضائع.
وأشار إلى نمو أقساط تأمين النقل الداخلى بنهاية العام الماضى بسبب ارتفاع قيمة المبالغ التأمينية بالرغم من ثبات حجم العمليات وعدم دخول عملاء جدد.
وأوضح مدير عام التأمين البحرى بمصر للتأمين أن حجم تأمينات النقل البرى على الرسائل الصادرة للسوقين السعودى والأردنى أكبر بكثير منها بالنسبة لتلك الصادرة للسوق الليبى.
وأضاف أن تأمينات النقل البرى على الصادرات المصرية للسوق الليبى متذبذبة بشكل مستمر بسبب الأحداث التى تشهدها مؤخراً والتى حدثت بالكثير من الشركات المصرية برفض تغطيتها تأمينياً.
وتابع أن معظم الرسائل المنقولة للسوق الليبى مملوكة لأفراد ولا تدار بشكل مؤسسى، كما أنها لم تظهر تأثراً بالغاً على محفظة مصر للتأمين التى تتعامل بشكل كبير مع المؤسسات القائمة على التصدير لعدة دول من بينها ليبيا.
وقال إن مصر للتأمين تعاقدت مع شركة البحر الأحمر العالمية للخدمات البترولية على تأمين وحدتين بحريتين بإجمالى مبالغ تأمينية تصل إلى 30 مليون دولار.
وذكر أن إحدى الشركات سعت للعمل بنقل البضائع من الموانئ البحرية نهرياً معتمدة على أسعار السولار كميزة تنافسية تحتسب للنقل النهرى مقابل البنزين بالنقل البرى ولكن أسعار البنزين لم تتحرك.
وأضاف أن تفعيل النقل النهرى يتطلب استثماراً حكومياً فى البنية الأساسية بالمراسى النهرية على طول الخط الملاحى بنهر النيل، وتجهيز الصنادل المخصصة لبعض البضائع التى يتم تداولها بالموانئ.
وأشار إلى تدنى حصة تأمينات النقل النهرى من إجمالى أقساط السوق، كما أنه بالرغم من ربط النيل لجميع المحافظات وانخفاض تكلفة النقل النهرى إلى أنه لا يتعدى 1.5% من حجم البضائع المنقولة داخليا.
وطالب بضرورة مشاركة ممثلين عن قطاع التأمين فى الجلسات النقاشية التى تجريها وزارات النقل والبترول والصحة للتنسيق حول نقل المواد البترولية نهريا.
وألمح إلى قدرة شركات التأمين على تغطية الأضرار الناتجة عن أخطار نقل المواد البترولية نهرياً كالتلوث والتسريب وتكاليف إزالة البقع الزيتية وغرق الوحدات الناقلة والغرامات والمسئوليات عن النقل.
وقال مدير عام التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين ـ التى تستحوذ على ما يزيد على 70% من أقساط تأمينات نقل البضائع بالسوق، إن تأمينات نقل البضائع بالسكك الحديدية لا تتعدى 1% من محفظة أقساط الشركة.
وأضاف أن مصر للتأمين قاربت على الفوز بالمناقصة المطروحة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتأمين نقل البضائع على شبكة قطاراتها، والتى تعلن نتيجتها خلال الأسابيع المقبلة.
وقال علما إن 90% من أقساط التأمين البحرى بالسوق المصرى تكون على البضائع الواردة من الخارج، كما تمثل النسبة الباقية حجم أقساط التأمين على نقل البضائع المصدرة للخارج التى تكون فى الغالب لأفريقيا.
وأضاف أن عقود التأمين البحرى تتم بنوعين (fob)ـ يتم التأمين على البضائع فيها من قبل البائع، أما النوع الثانى والمعروف بالـ (cif) والذى أصبح سائدا فى السوق المصرى يتم التأمين على البضائع المنقولة من قبل المشترى.
وأوضح أن العمل بأى من تلك العقود يكون بحسب قوة طرف عن الآخر من الناحية التفاوضية أو احتكاره لسلعة معينة وبالتالى يمتلك القدرة لفرض شروطه.
وأشار إلى أن توجه النسبة العظمى من الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية عزز من حصة البضائع الصادرة المؤمن عليها داخلياً لقوة مصر التفاوضية مع تلك الأسواق.
أوضح علما أن المشروعات المستهدف تدشينها والمرتبطة بالمجرى الملاحى للقناة من ترسانات لصيانة السفن وبنائها والمناطق الحرة ومحطات تداول الحاويات، والمشروع القومى لتنمية محور قناة السويس سيتطلب تغطيات متعددة سواء بالنسبة للممتلكات والمسئوليات، بالإضافة إلى التأمين على العاملين بتلك المشروعات.
وأضاف أن تغطيات أجسام السفن بالنسبة للفنادق العائمة بدأت تنشط خلال الفترة الأخيرة بسبب خروج السياحة المصرية من حالة الركود الشديدة خلال السنوات الماضية، كما أن أخطارها تحسنت كثيراً خاصة تغطيات الحريق.
