طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة الدينية بجمعية رجال الأعمال بضرورة إعفاء القطاع السياحى من المطالب الحكومية لحين عودة السياحة مرة أخرى بدون احتساب غرامات تأخير.
كما طالب خلال اجتماع اللجنة اليوم بإلغاء تطبيق الضريبة العقارية فى الوقت الجارى، لأن القطاع السياحى لا يمكنه تحمل أى أعباء مالية أخرى.
أوضح أن الأزمة نتجت عن القوانين التى لا تراعى مصلحة القطاع، مطالباً صندوق دعم السياحة الذى تدفع فيه الشركات 1% من قيمة التأمين الشهرى على الموظفين.
شدد على أن خسائر المستثمرين خلال الخمس سنوات الماضية تعادل مكاسب 60 عاماً متتالية، حيث أنهم ملتزمين بسداد مصروفات ثابتة.
لفت إلى أن البنك المركزى كان عليه دور كبير فى مساندة القطاع من خلال رصد أموال محددة للسياحة فى جميع البنوك ويكون من حق المستثمرين الحصول على قروض منها.
تابع أن البنية التحتية للسياحة أصبحت رديئة فى جميع المجالات، مما يعوق قدرة السياح على الاستمتاع بالطبيعة.
شدد على ضرورة تغيير طبيعة التملك بمدينة شرم الشيخ بحيث يمكن للمشترى فيها ببيع استثماراته أو توريثها.
وذكر أن هناك تخوفاً لدى المستثمرين من أزمة حبس المستثمر إذا تسبب موظفيه فى أى أزمة، لافتاً إلى أن المستثمرين العرب يخافون من ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى لعدم مطاردتهم قضائياً.
