رد وزير المالية عمرو الجارحى على مقال وكالة بلومبيرج المتخصصة فى تغطية الأخبار الاقتصادية العالمية وقال إن المقال الذى حلل أسباب إخفاق الاقتصاد المصرى ليس في محله بالمرة.
وأضاف ردا علي سؤال “البورصة”، أن التحليل الخاص بوضع الاقتصاد المصري يحتاج الي النظر لما تم في أرض الواقع.
وذكر أن المشروعات القومية التي قامت بها مصر تدعم النمو الاقتصادي وتضع في الاعتبار الفئات الاقل وأن التنمية ستكون مستدامة.
وقال الجارحي إن القروض التي تحصل عليها مصر تستخدم بشكل صحيح في المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية.
وقالت الوكالة، فى مقال افتتاحى أمس أن مصر أهدرت مليارات الدولارات حصلت عليها من الخليج وقد تهدر المليارات التى ستحصل عليها من صندوق النقد الدولى بنفس الطريقة.
وقالت إن المساعدات المالية التى حصلت عليها مصر من الخارج لم يكن لها أى تأثير ملموس على الاقتصاد، فمعدلات البطالة الرسمية تقترب من 13%، وتتجاوز معدلات البطالة بين الشباب ضعف هذه النسبة، وتبلغ نسبة العجز التجارى فى البلاد 7% من الناتج المحلى الإجمالي، وعجز الموازنة 12% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقالت الوكالة، إن مما زاد الأمر سوءاً، القيمة المبالغ فيها للعملة ومعاناة البلاد من نقص حاد فى العملة الأجنبية، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد منذ خمس سنوات ولم تتعاف بعد.
وقالت الوكالة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحمل المسئولية عن مشاكل الاقتصاد الحالية بسبب تبديد حزم المساعدات السابقة على مشروعات عملاقة مشكوك فى جدواها، بما فى ذلك التوسع الضخم لقناة السويس، تاركا القليل لإنفاقه على البنية التحتية الحيوية.
وأضاف الجارحى ان البنية الأساسية هامة جدا لانها تمثل قواعد ينطلق عليها الاقتصاد، مشيرا الي ان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس مناطق في منتهي الأهمية وتساعد علي النمو الاقتصادي.
وذكر وزير المالية ان المشاريع في محاور متعددة تعمل بشكل كبير على دعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن القروض التي تحصل عليها مصر يتم وضعها في المشروعات الصحيحة التي ستعود علي المواطن بالتنمية المستدامة.
وقال إنه يجب علي اي تحليل يتم علي الاقتصاد المصري أن يكون كاملا ويشمل جميع الجوانب ولا يكون بنظرة واحدة.
وقالت الوكالة إن حكومة السيسى أخفقت، أيضاً، فى الوفاء بتعهداتها حيال الإصلاحات الاقتصادية، حيث توقفت خطط خفض الدعم على الزراعة والوقود، وزيادة الضرائب وبرنامج للقضاء على الروتين بعد أن بدأت، كما تلاشت خطط خفض قيمة العملة، ولكن التضخم آخذ فى الارتفاع على أي حال. ويطالب صندوق النقد الدولي، حالياً، الحكومة بخفض قيمة العملة مرة أخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وطالب المقال بوقف منافسة الجيش للمستثمرين، وقال إن القروض التى ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولى تجميلية إلى حد كبير، ويجب أن تكون هناك إصلاحات حقيقية والاستثمار فى البنية التحتية البسيطة مثل الطرق والمدارس وشبكات المياه، وتسهيل إجراءات حصول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على قروض مصرفية.
