مطار القاهرة: الشركة تأخرت فى سداد مقدم التعاقد وتم التحفظ على خطاب الضمان الذى قدمته للمزايدة
«مكسيم»: واجهنا عراقيل قبل البدء فى المشروع وتم استقطاع جزء من الأرض لإقامة كوبرى للسيارات
الشركة تطالب بضوابط محددة لحالات إنهاء الترخيص والنص عليها فى العقود
أوقفت المحكمة الاقتصادية، اليوم، الدعوى من قبل شركة مكسيم على وزير الطيران المدنى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات؛ لحين الفصل فى طلب التسوية المعروض بشأنها على اللجنة المزاولة المختصة بتسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الدولة، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وكانت المحكمة أجلت الفصل فى الدعوى التى تقدمت بها شركة مكسيم للاستثمار العقارى ضد وزارة الطيران، والشركة القابضة للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوى، بشأن النزاع على قطعة أرض تقدر بنحو 187 ألف متر مربع بالمنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة الدولى ضمن مشروع الإيروسيتى لجلسة اليوم.
وطالبت صحيفة الدعوى التى حصلت البورصة على نسخة منها بوقف المزايدة الخاصة باستغلال قطعة الأرض المقدرة مساحتها بنحو 187 ألف متر مربع بالمنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة الدولى، ضمن مشروع الإيروسيتى؛ لحين الفصل فى التظلم المنظور أمام اللجنة الثالثة لفض المنازعات الاستثمارية وموضوعه «التظلم من القرار الصادر عن المعروض ضدهم بإلغاء أمر الإسناد رقم 2291، وفسخ التعاقد الخاص بإنشاء مدينة إيروسيتى المحيطة بمطار القاهرة المبرم مع الشركة الطالبة».
قال محمد سعيد، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إنه تم التحفظ على خطاب الضمان التابع لشركة مكسيم للاستثمار العقارى؛ نتيجة تأخرها فى سداد مقدمات العقد الموقع معها بخصوص استغلال قطعة الأرض المنصوص عليها، بعد أن أخطرتها الشركة أكثر من مرة بضرورة الالتزام بسداد المبلغ المطلوب.
أضاف أن شركة مكسيم ليس لديها أى حقوق للمطالبة بها؛ نظراً إلى أن كراسة الشروط وبنود التعاقد كانت تنص على إلزام الشركة بالسداد مقدماً فى مواعيد محددة، ولم تلتزم الشركة بذلك، رغم منحها فترة سماح «مهلة»، ولم تستجب.
لفت إلى أن شركة ميناء القاهرة قررت رفض أى عروض لشركة مكسيم للاستثمار العقارى لاستغلال أى مساحات للمشروعات الاستثمارية التى تعتزم الشركة طرحها، وفقاً للوائح والقوانين.
أوضحت الدعوى، أن وزارة الطيران أعلنت مزايدة بنظام المظروفين «فنى ومالى» بشأن أشغال واستغلال قطعة الأرض (أ) بمساحة 187 ألف متر مربع بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولى لإنشاء مشروع استثمارى يتكون من بحيرة صناعية يتخللها أربع جزر «مطاعم ومنتجع صحى ومنطقة تجارية أوروبية ومنتج تايلاندى ومركز ترفيهى وشقق فندقية تايلاندية وقاعة احتفالات ومعرض إلكترونيات وهايبر ماركت ومطعم سياحى».
ذكرت الدعوى، أن الشركة تقدمت إلى المزايدة بجميع العروض المقدمة من الناحيتين المالية والفنية، وتجاوز العرض المالى المقدم من الشركة «مكسيم للاستثمار العقارى» أقرب العروض بما يجاوز 7 مليارات جنيه.
تابعت أنه تحرر أمر بإسناد تخصيص قطعة الأرض رقم (أ) بمساحة 178 ألف متر مربع بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الجوى إلى الشركة الطالبة.
ذكرت أن الشركة كلفت أحد بيوت الخبرة العالمية بإعداد الدراسات والرسومات التنفيذية والتفصيلية لمشروعها المذكور والتى كبدتها ما يقرب من 2 مليون دولار.
أشارت إلى أن الشركة سددت لشركة ميناء القاهرة الجوى 500 ألف جنيه تأمين دخول المزاد، و3 ملايين جنيه لاستكمال رسوم المزاد، ونحو 6.8 مليون ما يعادل شهرين تأميناً.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة تبين لها وجود العديد من العراقيل لمباشرة مشروعها بعد رسو المزايدة عليها، وهو ما حدا بها إلى الامتناع عن التوقيع على ترخيص الأشغال والاستغلال الخاص بقطعة الأرض المذكورة إلا بعد النص على معالجة صريحة لها.
وذكرت «مكسيم» فى صحيفة الدعوى، أن ضمن هذه العراقيل استقطاع مساحات غير محددة من أرض المشروع نتيجة إنشاء كوبرى سيارات، وذلك على النحو الثابت بكتاب وزارة الدفاع الوارد للشركة الطالبة بتاريخ 18 مارس 2015 المتضمن إخطارها بضرورة استقطاع جزء من أرض مطار القاهرة «شرق إيروبلاست» لصالح تنفيذ كوبرى دوران أعلى طريق القاهرة- السويس.
تابعت أن هذا الأمر جعل الشركة تتمسك بتضمين التعاقد ما يفيد صراحة بالنص على أن مساحة الأرض محل ترخيص الأشغال والاستغلال نهائية ولا يجوز تعديلها بالإدارة المنفردة لأي من طرفيها.
وذكرت الدعوى، أنه كان من الضرورى تعديل بنود التعاقد بما يحفظ حقوق الشركة الطالبة حال إنهاء التعاقد بالإرادة المنفردة، فلا يسوغ أن تتكبد الشركة نفقات ومبالغ باهظة فى سبيل الإنشاء والتشغيل وسداد مستحقات لشركة مطار القاهرة لتأتى الأخيرة بإنهاء العقد «الترخيص» بالإرادة المنفردة دون أحقية «مكسيم» للحصول على أي تعويضات.
وطالبت «مكسيم» بتضمين بنود التعاقد «الترخيص» النص صراحة على أنه فى حالة قيام شركة ميناء القاهرة الجوى بإنهاء التعاقد قبل نهاية مدته بناءً على فإنها تلتزم بتعويض الشركة الطالبة عما لحقها من أضرار مادية وأدبية جراء ذلك الإنهاء.
وطالبت الدعوى بضرورة تضمين بند الإنهاء لمخالفة شروط التعاقد «الترخيص» ضوابط وشروطاً محددة على وجه جازم لإعمال أحكامه، نظراً إلى أن حالات إنهاء التعاقد التى ضمنها مشروع التعاقد جاءت غير منضبطة فطالبت بضبط بند الإنهاء بما يحفظ حقوقها.
تابعت أنه كان من اللازم أن تتضمن البنود النص صراحة على صلاحية الأرض لإقامة المشروع المزمع إنشاؤه من قبل الشركة؛ نظراً إلى خلو الأوراق من تحديد ارتفاعات قطعة الأرض محل التعاقد، وضرورة النص صراحة على أن تتمتع الشركة بالمزايا المنصوص عليها بالمرفق رقم «1» من كراسة الشروط، وتمكين الشركة من تنفيذ مشروعاتها، وفقاً لدراسات الجدوى وحمايتها من المنافسة.
أوضحت أن العقد كان يتضمن إقامة أنشطة محددة، ولا يجوز للشركة إضافة أى أنشطة أخرى، وتوقيع عقوبة حال حدوث ذلك رغم أن الأنشطة الاستثمارية فى تطور مستمر، ولا يجوز وضع قالب نهائى جامد.
