حاولت شعبة الصرافة فى اتحاد الغرف التجارية التصدى للهجوم الذى تتعرض له شركات الصرافة مؤخراً من أطراف عديدة وصلت لدرجة المطالبة بسن قانون لإغلاقها نهائياً.
وعقدت الشعبة اجتماعاً لها مساء أمس الأول لبحث تصاعد قرارات إغلاق الشركات التى أدت لإغلاق أكثر من 60% منها خلال فترة قصيرة، وتشديد عقوبات عدم الالتزام بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية.
وقال على الحريرى سكرتير عام شعبة الصرافة، إن التداول الذى كان يتم فى شركات الصرافة بشكل يومى ينتج عنه توريد أكثر من 70 مليون دولار للبنوك فى اليوم قبل الأزمة.
وتعانى مصر نقصاً حاداً من السيولة الدولارية منذ عامين بعد تراجع نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للعملة الأجنبية، وساهم ذلك فى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى لتتخطى حاجز الـ13 جنيهاً.
وأضاف الحريرى لـ «البورصة»، أن الصرافات لم تكن سبباً فى أزمة أسعار صرف الدولار فى الوقت الراهن، بدليل أنه تم غلق وشطب أكثر من 50 شركة صرافة حتى الآن والسوق الموازى مازال نشط.
وشن البنك المركزى بالتعاون مع مباحث الأموال العامة عدداً من الحملات التفتيشية على شركات الصرافة والسوق الموازى منذ بداية الشهر، والتى أسفرت عن إغلاق وشطب أكثر من 40 شركة صرافة.
وذكر سكرتير عام الشعبة، أن السعر العادل للدولار أمام الجنيه فى السوق الرسمى لابد أن يصل 10 جنيهات، مشيراً إلى أن الصرافات ستلتزم بتلك الأسعار.
وعن إجتماع الشعبة الذى تم خلال الأيام الماضية، قال الحريرى إن الاجتماع تطرق إلى أزمة الصرافات الحالية مع الأعضاء.
وذكر أن المطالب التى ستتقدم بها الشعبة ستتم عبر رئيس الغرف التجارية بالقاهرة إلى محافظ البنك المركزى، مشيراً إلى أن الشعبة ستتواصل مع المركزى حال رغبته فى ذلك.
وأضاف أن رئيس الغرف التجارية بالقاهرة أصدر قراراً بتشكيل لجنة مكونة من 11 شخصاً لتسيير أعمال الشعبة بعد انتهاء المدة القانونية لهم على أن تجرى الانتخابات خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضى على تعديل قانون البنوك، وتغليظ عقوبات تداول العملات الأجنبية بالأسعار غير الرسمية لتصل للسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة.
وأثناء مناقشة مجلس النواب للقانون طالب رئيس المجلس على عبدالعال بسن قانون لشطب نشاط شركات الصرافة بشكل كامل، كما هاجم عدداً من الشركات.
ويرجع الكثير من المسئولين السبب فى أزمة سوق الصرف ووجود سعر غير رسمى للعملات الأجنبية أعلى بـ 40% من السعر الرسمى إلى النشاطات المخالفة لشركات الصرافة، وما ترفضه الشركات التى تقول، إن الأزمة بسبب نقص العملة.
