قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسداد 1.700 مليار جنيه مستحقات موردى قصب السكر من بينها 400 مليون جنيه لبنك التنمية الائتمان الزراعى وهى قروض مستحقة على مزارعى قصب السكر لدى البنك.
قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم سداد هذه المبالغ بالاتفاق مع المهندس هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى وأعضاء اللجنة بمجلس النواب.
تابع حنفى، أن الوزارة بدأت فى سداد باقى مستحقات مزارعى قصب السكر لدى وزارة التموين من السبت الماضى نظير توريدهم قصب السكر لشركة السكر والصناعات التكاملية وتبلغ 1.300 مليار جنيه بنسبة 20% الباقية من جملة المستحقات التى تم سدادها كما تم سداد 400 مليون جنيه لبنك التنمية قروض مستحقة على مزارعى قصب السكر.
أضاف حنفى، أن الوزارة تدرس تحمل الفائدة الزراعية على تأخير سداد قروض مزارعى قصب السكر، وذلك لبنك التنمية والائتمان الزراعى نيابة عنهم، مشيراً إلى أنه سبق وأن قامت وزارة التموين بتدعيم مزارعى وموردى قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيهاً إلى 400 جنيه وتحملت لوزارة من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً وتعظيم أرباحها.
وأشار محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إلى أنه تم دراسة وضع قواعد التسعير حسب نسبة السكر فى القصب والاتفاق مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة على العمل على رفع نسبة السكر فى قصب السكر من خلال إنتاج سلالات متميزة من قصب السكر واستيراد أسمدة عالية الجودة لزيادة إنتاجية الفدان.
تابع عبدالرحيم، أنه جارى حالياً تطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية تتضمن زيادة استثماراتها وتنويع وزيادة جودة منتجاتها وتطويرعبواتها ووضع اسم تجارى لهذه المنتجات للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة فى السوق المحلى وزيادة حجم منتجاتها التصديرية فى الدول الأفريقية والأسواق الأوروبية والعالمية.
وقال إن مصر تستهلك حوالى 3.100 مليون طن سكر سنوياً تنتج منها شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة لوزارة التموين حوالى 1.100 مليون طن من قصب السكر وتنتج حوالى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات بجانب القطاع الخاص الذى ينتج كميات كبيرة من السكر.
