كشفت مصادر بشركات الطاقة الشمسية، عن خطة تتبعها وزارة الكهرباء لتطفيش مستثمرى الطاقة الشمسية، للخروج من مأزق انسحاب الشركات من مشروعات تعريفة التغذية.
وبدأت الخطة خلال اجتماع وزير الكهرباء مع مستثمرى الطاقة الشمسية، وإلزام الشركات بتدبير 85% من استثمارات كل مشروع من البنوك الخارجية، و15% من البنوك المحلية، مع الإصرار على التحكيم حال النزاع داخل مصر، ودراسة مد فترة الإغلاق المالى للمشروعات بعد الحصول على خطاب من البنك يفيد بموافقته على تمويل المشروع.
وعلى الرغم من معرفة الوزير بعدم قدرة أكثر من 30 شركة وتحالفاً من ضمن 39 شركة تأهلت لإنشاء محطات طاقة شمسية فى أسوان، على تدبير التمويل من البنوك الخارجية، إلا أن الوزير يراهن على الشركات التى تعاقدت مع وزارة الكهرباء على مشروعات أخرى بخلاف الطاقة الشمسية، والتى لم تعلن بشكل قاطع موقفها سواء الانسحاب أو باستكمال المشروعات، لوجود مصالح أخرى مع وزارة الكهرباء سواء فى مشروعات إنتاج أو نقل أو توزيع.
وتتضمن خطة وزارة الكهرباء لـ«تطفيش» مستثمرى الطاقة الشمسية، عدم التوقيع مع أى شركة على اتفاقية شراء الطاقة حتى الآن، لعدم انتهاء مجلس الدولة من مراجعة الاتفاقية، وبالتالى لن تتمكن الشركات من التوقيع، حيث تقدمت شركة سعودية بطلب رسمى لتوقيع الاتفاقية بالشروط الحالية، إلا أن رد الوزارة عليها «لن يتم توقيع الاتفاقية حالياً».
ويأتى تأخر وزارة الكهرباء فى توقيع اتفاقية شراء الطاقة، لاقتناعها بأن تعريفة شراء الطاقة من الشركات «مرتفعة» على الأسواق الأخرى مثل الإمارات والأردن، ولا ينظر الوزير إلى المزايا والحوافز التى تقدم فى هذه الدول بدءاً من الاعفاءات الجمركية والضريبية وانتهاءً بمنح أراض بدون مقابل.
كما تسعى وزارة الكهرباء لتحصيل الدفعة الثالثة من اتفاقية المشاركة فى أعمال البنية التحتية ومحطات المحولات فى بنبان بأسوان، لاسيما وأن شركة أكس دى ايجيماك ستورد 12 محول كهرباء لنقل الطاقة المزمع انتاجها من المشروعات فى أسوان، الاسبوع المقبل، وستخاطب الوزارة لتحصيل دفعة «التشوينات».
ويرفض مستثمرو الطاقة الشمسية جملة وتفصيلاً سداد أى مبالغ لوزارة الكهرباء إلا بعد وضوح الرؤية بشأن المشروعات، خاصة أن أكثر من 20 شركة تنوى الانسحاب، ويوجد 10 شركات أخرى تدرس الموقف القانونى لتخارجها من المشروعات.
ووفقاً لخطة تطفيش مستثمرى الطاقة الشمسية، يمتنع مسئولو وزارة الكهرباء عن الحديث مع المستثمرين فى أى أمور تخص مشروعات تعريفة التغذية سواء فى المرحلتين الأولى أو الثانية، حيث يريد المستثمرون معرفة تفاصيل وشروط المرحلة الثانية من المشروعات لدراستها قبل التقدم لها ويفاجأون برد واحد « لسة شوية».
وفقد مستثمرو الطاقة الشمسية الثقة تماماً فى وزير الكهرباء، لعدم وجود شفافية ووضوح فى الرؤية، متسائلين، كيف يتم التشاور وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة صينية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ويوجد 39 شركة محلية وعالمية من كبرى الشركات تنتظر اتمام التوقيع مع وزارة الكهرباء منذ 24 شهراً، وستضخ استثمار مباشر فى السوق المصرى بقيمة 3 مليارات دولار.
