توقع عضو مجلس النواب ياسر عمر أن يتم عرض تقرير لجنة تقصى حقائق توريدات القمح فى جلسة عامة خلال الاسبوع المقبل.
وسلمت اللجنة التقرير لرئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال اليوم عقب الانتهاء من فحص جميع المستندات التى تم الحصول عليها خلال عمليات الجرد والتفتيش على 10 مواقع لتخزين الحبوب.
وأضاف أن سبب تأخر اللجنة فى تسليم التقرير لرئاسة المجلس هو تأجيل جلسة عامة يوم 14 أغسطس الجارى إلى يوم الأحد المقبل مما نجم عنه تأخير تسليم التقرير «التأخير جعلنا نأخذ وقتا كافيا لإعداد التقرير».
ونفى عمر أن تكون هناك أى ضغوط مورست على اللجنة خلال فترة عملها التى استغرقت 20 يوماً لجرد مراكز تخزين الحبوب قائلا «تم التفتيش على 10 مواقع بصورة عشوائية وتم اكتشاف عجز بقيمة 560 مليون جنيه»
وأصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا، بحبس أصحاب الصوامع والشون، وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام القمح، والذين ثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب فى توريد كميات القمح المحلية.
وكان النائب مجدى مكسيموس رئيس اللجنة قد ذكر فى حوار لـ«البورصة» أن المؤشرات بالعجز فى الكميات الوهمية تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليون طن من إجمالى 4.8 مليون طن قمح تم الاعلان عن تسليمهم لمراكز تسليم الحبوب خلال موسم القمح للعام الجارى
