العضو المنتدب للبنك لـ«بنوك وتمويل»:
5 مليارات جنيه إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية يوليو الماضى
البنك يستعد لضخ مساهمات فى قروض مشتركة بـ300 مليون جنيه الشهر المقبل
نستهدف الوصول بتمويلات الـsme«s لمليار جنيه بنهاية 2016
البنك يستهدف جذب مليار جنيه ودائع جديدة خلال الـ6 أشهر المقبلة
قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران للتنمية، إن البنك حقق 237 مليون جنيه أرباحاً، بنهاية النصف الأول للعام الجارى، لافتاً إلى أن البنك يستهدف الوصول بالأرباح إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وانخفضت أرباح بنك مصر إيران العام الماضى بنسبة %23، محققاً 217 مليون جنيه، مقابل 282 مليون جنيه عام 2014، وأرجع ذلك إلى خسائر محفظة الأوراق المالية بنحو 70 مليون جنيه، بسبب فروق التقييم، فضلاً عن تراجع أرباح الشركات التابعة والشقيقة نتيجة تأثيرات سلبية فى السوق، لتخسر 30 مليون جنيه.
أضاف فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن إجمالى المحفظة الائتمانية بلغ 5 مليارات جنيه بنهاية يوليو الماضى، لافتاً إلى أن المحفظة ارتفعت بنحو 800 مليون جنيه، خلال الـ6 أشهر الماضية، بنمو حوالى 25%.
أشار «طنطاوى» إلى أن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة الائتمانية إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك يولى اهتماماً بالتوسع فى تمويل مشروعات الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح أن البنك يعتزم المساهمة فى تمويلات مشتركة جار تدبيرها بقيمة 300 مليون جنيه، وينتظر موافقة مجلس الإدارة، حيث يشارك البنك بقيمة 200 مليون جنيه لتمويل يتم تدبيره لصالح إحدى شركات الكهرباء، إضافة إلى 100 مليون جنيه فى قرض مشترك يتم تدبيره لصالح شركات خدمات البترول.
قال «طنطاوى»، إن إجمالى التمويلات المشتركة بالبنك بلغ حوالى 1.2 مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادتها بحوالى 700 مليون جنيه النصف الثانى لتصل إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام.
أوضح أن العام الماضى شهد تزايداً فى الطلب على القروض، وخاصة القروض الموجهة للحكومة، لافتاً إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة تستحوذ على أغلب القروض التى تم تدبيرها من جانب البنوك.
وتوقع «طنطاوى»، أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التمويلات الموجهة لشركات الطاقة الجديدة، وأن البنك يسعى إلى التوسع فى تمويل هذه الشركات لما تمثله من أهمية كبيرة فى خلق قنوات بديلة لمواجهة أزمة الطاقة بمصر.
أشار «طنطاوى» إلى أن البنك تخارج من استثمارات فى شركة بقيمة تبلغ حوالى 25 مليون جنيه، وهى حصة البنك فى شركة منتجات غذائية تصل نحو 6.5%، وشارك البنك بحصة تصل قيمتها 17 مليون جنيه فى شركة تصنيع لمبات موفرة تصل حصة الشركة حوالى 15%، ورأسمال الشركة 150 مليون جنيه.
أشار إلى أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغ حوالى 700 مليون جنيه، وهى تمثل حوالى 16% من إجمالى تمويلات البنك، ويستهدف البنك ضخ 300 مليون جنيه خلال النصف الثانى للعام.
أوضح «طنطاوى»، أن البنك دشن إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الهيكلة التى قام بها مؤخراً، مشيراً إلى أن وضع تعريف ثابت لقطاع الصغيرة والمتوسطة من قبل المركزى يدعم التمويلات المقدمة لذلك القطاع.
وأشاد بمبادرة البنك المركزى لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تلزم البنوك بتوجيه 20% من تمويلات البنك لهذا القطاع، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسهم فى دعم المشروعات والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.
أوضح أن هناك عوائق كثيرة يحب أن تسعى الدولة إلى إزالتها، لزيادة الفرص التمويلية أمام البنوك، وضرورة وضع ضوابط تضمن ضم القطاع غير الرسمى إلى الرسمى، حتى تتماشى مع ضوابط الائتمان التى تطبقها البنوك.
وأشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة أو غير المنتظمة بلغت 550 مليون جنيه، ومغطاة بنسبة مخصصات %100، ويسعى البنك إلى تجويد المحفظة خلال الفترة المقبلة، وخفض نسب التعثر.
وقال «طنطاوى»، إن رأس المال الحالى للبنك يبلغ مليار جنيه، وإن البنك رفع رأس المال ثلاث مرات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الزيادة تتم من حقوق الملكية بخلاف توزيعات المساهمين، وأن البنك رفع رأسماله من 714 مليون إلى مليار جنيه، وإن التوزيعات السنوية للمساهمين فى البنك تبلغ حوالى 120 مليون جنيه.
وقال العضو المنتدب للبنك، إن حجم محفظة الودائع بلغ 11.8 مليار بنهاية يوليو الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 13 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، من خلال جذب ودائع جديدة.
وقال، إن البنك طرح شهادة بالجنيه المصرى بعائد %12.5 خلال الفترة الماضية بعائد شهرى مقدم، وجذبت مدخرات بنحو 2.8 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وأضاف أن البنك يخطط لافتتاح فرعين جديدين بمدينتى طنطا وبنى سويف بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك لديه 15 فرعاً قائماً، ولم يحدد البنك عدد الفروع التى يستهدف تدشينها الفترة المقبلة، تمهيداً لتقديم طلب رسمى للبنك المركزى سبتمبر المقبل.
أشار إلى أن البنك لم يقم بتحويل أى أرباح للشريك الإيرانى العامين الماضيين، لافتاً إلى أن البنك قام بتوزيع 120 مليون جنيه من الأرباح على المساهمين، لافتاً إلى أن البنك دعم زيادة رأسماله مرتين من الأرباح المحتجزة.
أكد «طنطاوى»، أن البنك مؤسسة اقتصادية بحتة لا علاقة لها بأى خلافات سياسية بين إيران ودول العالم، بما فيها مصر، وأن البنك يخضع لضوابط البنك المركزى المصرى وملتزم بتطبيق جميع التعليمات.
وأكد «طنطاوى»، أن شراكة إيران لا تؤثر بشكل أو آخر على البنك، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية والعاملين مصريون بنسبة %100، والبنك شركة مساهمة مصرية، ويخضع لرقابة البنك المركزى المصرى، كأى مؤسسة تضم شراكة أجنبية.
