قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن السباق لأجل الاستفادة من ثروات المسلمين التى يملكها الأفراد والمؤسسات والحكومات الإسلامية والبالغة 11.5 تريليون دولار يزداد حدة يوماً بعد يوم.
وأضافت أن وحدات إدارة الأصول فى بنك «ار اتش بى» الماليزى وبنك «بى تى مانديرى» فى إندونيسيا تخطط لتأسيس صناديق إسلامية جديدة والتوسع فى هذه الصناعة التى جذبت مدراء الأموال العالمية من بنك «بى ان بى باريباس» إلى «شرودر» لإدارة الاستثمارات المحدودة فى العام الماضى.
وأشارت الوكالة، إلى أنه رغم وجود طلب من أصحاب 9.5 تريليون دولار استثمارات تتوافق مع تعاليم القرآن الكريم (الشريعة) وهو رقم آخذ فى الارتفاع، إلا أن هذه الأموال لا تزال خارج قطاع صناعة التمويل التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لمركز ماليزيا الدولى للتمويلات الإسلامية فى فبراير الماضى.
وقال العضو المنتدب فى شركة «فايف بيلار» الاستشارية فى سنغافورة راج محمد: «سيكون هناك نمو إيجابى، إذ يستمر المستثمرون فى البحث عن عوائد ثابتة ومستدامة، لكننا لا نتوقع الزيادة».
وأضاف: «مع الأخذ فى الاعتبار أن آسيا هى موطن لثلثى المسلمين، فإن الدول الآسيوية هى الأكثر استفادة من هذه الديموغرافيا السكانية».
وقالت العضو المنتدب لمجموعة «ار اتش بى» لإدارة الأصول اليزا أونج، إن الشركة ستقدّم 4 صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية على الأقل عام 2017، التى ستنشط فى الاستثمار المباشر والعقارات والصكوك والأسهم المالية.
وقال رئيس تطوير المنتجات والإدارة فى «بى تى مانديرى» فى جاكرتا مونجكى اريويبو اديل، إن الشركة ستؤسس 4 صناديق إسلامية العام المقبل، بعد تأسيس أولى استثماراتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى أغسطس المقبل، وبالدولار الأمريكى.
وأكد أن طموحات الشركة تتجاوز ماليزيا، إذ أن صناديق «مانديرى» الجديدة ستستهدف المستثمرين فى اندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تحظر فيه الشريعة الإسلامية الاستثمارات فى أسهم الشركات صاحبة الديون المفرطة، أو التى تشارك فى الأنشطة غير الأخلاقية مثل لعب القمار والدعارة والكحول أو لحم الخنزير.
وتشير تقديرات مركز «بيو» للأبحاث فى واشنطن، إلى أن الإسلام سيبقى الدين الكبير الأسرع نمواً فى العالم خلال العقود القليلة المقبلة.
وأوضحت أونج، أن «ار اتش بى» مجموعة الأصول التى تشرف على 54 مليار «رنجيت»، وهو عملة ماليزيا، بما يعادل 13.5 مليار دولار، ستطرح صناديق إسلامية جديدة هناك، وقد تتيح بعض منها فى دول مثل بروناى واندونيسيا وسنغافورة ودول الشرق الأوسط.
وأضافت أن خطط الاستثمار هى جزء من محاولة لزيادة جزء من الأصول الإسلامية إلى 25% من أصول الشركة تحت الإدارة بحلول عام 2020 مقارنة بحوالى 8% فى الوقت الراهن.
وأكدت أونج، أن هناك نية لبناء قدرات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من ماليزيا ولكن الطموح الذى لدينا عن العمل الإسلامى هو عالمي.
ويتطلع مدراء الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى مزيد من الاستثمارات الإسلامية وكمية من إصدار الصكوك التى لا تزال تتضاءل من حيث الأصول.
وكشفت بيانات «بلومبرج» ارتفاع مبيعات الديون المتوافقة مع مبادئ الشريعة فى جميع أنحاء العالم بنسبة 18% إلى 27.2 مليار دولار حتى الوقت الراهن منذ مطلع العام الجارى بعد أن بلغت 35.6 مليار دولار لإجمالى العام الماضى.
وزاد إصدار السندات الإسلامية للشركات المقومة بـ«الرنجيت» بنسبة 56% فى 2016 لتبلغ قيمتها 42.1 مليار «رنجيت».
وبلغ إجمالى الأصول المصرفية الإسلامية فى ماليزيا 685.4 مليار «رنجيت» اعتباراً من نهاية ديسمبر الماضى، فى حين وصلت فى اندونيسيا إلى 211.4 مليار «رنجيت» وهو ما يعادل 16 مليار دولار وفقا للبيانات الرسمية.
ومن المتوقع أن تصل صناعة إدارة الأصول الإسلامية العالمية إلى 77 مليار دولار بحلول 2019 مقارنة بقيمة 58 مليار دولار نهاية العام الماضى، وفقا لتقرير صدر فى فبراير من المركز المالى الإسلامى الدولى بماليزيا.
وقال عباس عبدالجليل، الرئيس التنفيذى لشركة أونست كابيتال جروب المحدودة، إن التحدى الرئيسى لشركات إدارة الأصول الإسلامية هو دائما حول كيفية الحصول على أموال أكبر من العملاء.
وأضاف أنهم يتنافسون مع الشركات التقليدية التى تقدم فى الغالب عوائد أعلى نظرا لتوافر مجموعة واسعة من الأصول للاستثمارات.
