يسعى البنك المركزى الإيرانى لتخفيف قبضته على الريال فى محاولة لوضع حد لنظام سعر الصرف المزدوج الذى ينظر إليه على أنه عقبة فى طريق الاستثمار الأجنبى المباشر اللازم لإعادة بناء الاقتصاد.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن صناع السياسة فى طهران سمحوا فى وقت سابق من الشهر الجارى للبنوك التجارية بشراء العملات الأجنبية باستخدام أسعار العملة التى يحددها السوق بدلا من تلك التى يمليها البنك المركزي.
وقال اكبر كوميجاني، نائب محافظ المركزي الإيراني، إن المركزي سوف يكون مسئولا عن هذا السوق وسيوجهه.
وقال كمال سيد على، نائب سابق للمحافظ، إن السلطات وضعت بهذا القرار حجر الأساس لتوحيد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق المفتوح للريال أمام الدولار، مضيفا أن هذه الخطوة سوف تؤدى إلى تدفق المزيد من الاموال إلى النظام المصرفى بدلا من تداولها من خلال شركات الصرافة.
وأشارت الوكالة إلى أن جذب الشركات العالمية أمر أساسى لدفع إيران نحو إحياء الاقتصاد الذى تضرر بشدة من العقوبات الدولية التى فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.
وكشفت بيانات «فاينانشيال تايمز» ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 4.5 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى، ولكن لا يزال دون آمال الحكومة حيث تسعى لجذب مبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار للعام بأكمله.
واتسعت الفجوة بين أسعار الصرف الحالية حيث دفعت العقوبات التى وصفت بأنها أكثر صرامة إيران إلى عمق العزلة المالية وضعف الريال.
وكانت البنوك الإيرانية تلتزم بسعر الصرف الرسمى الذى يتم تحديده كل صباح من قبل البنك المركزي، بينما كانت شركات الصرافة المسجلة تبيع وتشتري بسعر السوق الذي كان عند 35.350 ريال للدولار يوم الخميس الماضي، مقارنة بسعر البنك المركزي عند 31.071 ريال للدولار.
وأكدت الوكالة أنه منذ تخفيف العقوبات الدولية عن طهران عملت الحكومة على تضييق الفجوة بين أسعار صرف الريال وخفضت التضخم.
وأشار مسؤلون فى ايران إلى أن بعض الحواجز الكبيرة لا زالت موجودة وتعوق عملية الاستثمار رغم الاتفاق على رفع العقوبات مما أدى إلى زيادة النزعة بين الإيرانيين بأن الاتفاق النووى 2015 لم يحسن حياتهم.
وقال موسى غني نجاد، اقتصادي ومستشار لغرفة التجارة الإيرانية: “بالنسبة للشركات المحلية، يعد الحصول على الدولار من شركات الصرافة ليس اكثر الطرق موثوقية، كما أنه تكلفته أعلى”.
وأوضح ناشنهى بور، العضو المنتدب لشركة «فيستار بيزنس مونيتور» الاستشارية مقرها دبى، أن هذه الخطة من البنك المركزى سوف تخفض معدلات الفساد وتدفع الشفافية وسوف تزيد ثقة الشركات الأجنبية التى تخطط لدخول السوق الإيرانى.
