“إسكان للتأمين” تقتنص وثيقة السيارات التكميلى لأسطول “سمارت للطيران”

«عاشور»: 45 مليون جنيه محققة بالفرع نهاية يونيو الماضى وتطوير منظومة سداد التعويضات

فازت شركة إسكان للتأمين بالمناقصة المحدودة، التى طرحتها شركة سمارت للطيران للتأمين على أسطول السيارات المملوك لها بموجب وثيقة السيارات التكميلى.
قال نعمان عاشور، مدير عام التسويق والتأمين البنكى بـ«إسكان»: إن الوثيقة تغطى نحو25 سيارة خاصة وتجارية مملوكة لـ«سمارت» لمدة عام قابل للتجديد.
أضاف لـ«البورصة»: إن إسكان فازت بالوثيقة بعد منافسة مع شركة مصر لتأمينات الممتلكات والمسئوليات «مصر للتأمين».
وبدأت شركة سمارت للطيران، عملياتها خلال الربع الثانى من عام 2007 من قاعدتها فى مطار القاهرة الدولى، وتوسعت محفظة أعمال الشركة لتشمل عمليات الإجلاء الطبى والإسعاف الجوى.
ويتوزع هيكل مليكة «سمارت للطيران» بواقع 60% لوزارة الطيران المدنى و20% للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية و20% لشركة مصر للطيران.
ووفقًا لنعمان تعوض الوثيقة السيارات المملوكة لـ«سمارت» وتغطى الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يصيب السيارة وملحقاتها والناتج عن تعرضها لمخاطر الحريق والسطو.
كما تغطى الوثيقة قطع غيار السيارات المتهالكة نتيجة التصادم أو الانقلاب، وكذلك السرقة أو السطو، فضلاً عن الحريق أو الانفجار أو الاشتعال الذاتى، إلى جانب الفعل المتعمد من قبل الغير.
وفازت «إسكان» مؤخرًا بوثيقة السيارات التكميلى لأسطول الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، الذى يتجاوز 100 سيارة خاصة وتجارية.
أشار عاشور إلى أن الشركة سجلت 45 مليون جنيه بإجمالى أقساطها بفرع التكميلى بنهاية يونيو الماضى، وتستهدف الوصول بمعدلات نمو الفرع إلى ما يتراوح بين 10% و15% سنويًا.
وقال: إن «إسكان» بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى المعاينات والإصلاح وخدمة العملاء لتطوير منظومة تعويضات السيارات التكميلى، والتى تهدف لتواصل العميل مع الشركة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أضاف أن التعاقد يتضمن خدمة نقل السيارة المؤمن عليها وإصلاحها عبر شبكة كبرى من ورش الإصلاح ومراكز الصيانة.
ويصل رأس المال المرخص لشركة «إسكان» 500 مليون جنيه، والمصدر 150 مليوناً والمدفوع 100 مليونًا.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان بنسبة 47% من الأسهم ومجموعة شركات الطيران المدنى، وتضم القابضة المالية للطيران، والمصرية للمطارات، والوطنية لخدمة الملاحة الجوية، وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى.
وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من المؤسسات الأخرى، تضم بنكى ناصر الاجتماعى، والتنمية والائتمان الزراعى، وهيئة الأوقاف المصرية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.