بحث المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، اليوم مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين لضبط منظومة الاستيراد، خاصة بعد غزو الأسواق للواردات الأجنبية رديئة الصنع.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بشأن سجل المستوردين وتم إرساله الى مجلس الوزراء لإقراره، لافتاً الى ان هذا القانون قد تم إعداده بالتعاون والتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح قابيل، أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم، لافتاً إلى ان التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وقال قابيل، إن مشروع القانون يستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وقد أمهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون.
ولفت قابيل الى ان مشروع القانون قد منح ايضاً عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الاعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة باشتراط ان يكون جميع الشركات واعضاء مجالس الادارات من المصريين وذلك لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصرى فى التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار واكتفى التعديل المقترح باشتراط ان يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع اعفاء المنشآت والشركات التى تزاول نشاط إنتاجى او صناعى او خدمى من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير اجراءات توفير هذه المستلزمات دون أى عقبات اجرائية.
وأشار الوزير إلى ان التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى الى شطب الشركة او المنشأة ومنع الاشخاص من القيد فى سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الاموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونوه الوزير إلى ان التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير ادارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام فى سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك او حماية الملكية الفكرية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتاً الى حرص أعضاء المجلس على اصدار التشريعات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
