شركات «توزيع دواء» تحمّل الدولار مسئولية الأزمة
«العبد»: عدم رفع أسعارها دفع الشركات لتقليل الاستيراد
قالت نقابة الصيادلة، إن عددا غير قليل من أدوية الكلى والأورام والجلطات وقطرات العين المستوردة، اختفت من الصيدليات خلال الفترة الماضية.
وأوضح محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، أن أزمة الأدوية الناقصة المحلية مازالت مستمرة، وأن الفترة الحالية تشهد نقص عدد من الأدوية المستوردة التى لا يمكن الاستغناء عنها، مثل حقن «هيومن أليومين» و«RH»، الضروريين لمرضى الكبد، وفترة ما بعد الحمل.
وعزا العبد نقص الأدوية المستوردة إلى عدم قدرة شركات توزيع الأدوية (الوكلاء المعتمدين للشركات العالمية)، على استيراد بعض المستحضرات الحيوية نتيجة عدم توفر الدولار فى المصادر الرسمية، وزيادة اسعاره فى السوق الموازى.
وتكبدّت شركات التوزيع خسائر نتيجة زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوقين الرسمى والموازى خلال الأشهر الماضية، وعدم قدرتها على تحريك الأسعار.
وأشار العبد الى أغلب الأدوية المستوردة مسعرة بأكثر من 30 جنيهاً، ولم تستفد من الزيادة التى أقرها مجلس الوزارة على الأدوية قبل 3 اشهر.
وكان مجلس الوزارء وافق منتصف مايو الماضى، على رفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، ومنحت وزارة الصحة شركات الأدوية المحلية 3 أشهر لإنتاج النواقص المحلية.
وقال هانى فكرى، رئيس القطاع التجارى بشركة المتحدة، إن قائمة الأدوية المستوردة الناقصة تتضمن مستحضرات لعلاج كل الأمراض ولم تقتصر على أمراض بعينها.
وأضاف فكرى أن عدم قدرة الشركات على توفير الدولار الفترة الماضية، أجبر بعضها على تقليل استيرادها، او التوقف عن استيراد بعض المستحضرات، وتوقع أن تشهد الأزمة انفراجة الفترة المقبلة خاصة أن البنك المركزى يمنح الأولوية للقطاع فى تدبير العملة.
واتفق معه مصدر بإحدى شركات توزيع الدواء، وقال: إن الدولار لاعب أساسى فى توفر أو عدم توفر الأدوية المستوردة، وإن الشركات تواجه صعوبة بالغة حالياً فى تدبيره، منعت بعضها من استيراد عدد من الأدوية الضرورية.
وشهدت الفترة الماضية نقص عدد كبير من الأدوية المحلية (قدرتها وزارة الصحة بنحو 1600 مستحضر)، بينها نحو 250 دواء مختفيا لا بديل أو مثيل لها، وقال وزير الصحة فى تصريحات صحفية مساء السبت الماضى، إن شركات الدواء وفرت 40% من الأدوية المختفية (100 مستحضر).
